معاون اول رئیس جمهور و ستاد تنظیم بازار مسئول گرانی مرغ هستند

احدآزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره افزایش قیمت مرغ در روز‌های گذشته اظهارکرد: در زمینه قیمت مرغ از دو متغیر نباید غافل شویم؛ اولین اینکه دولت بعد از حذف ارز ترجیحی به مردم این قول را داد که یارانه را به انتهای زنجیزه مصرف به عنوان کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برساند.

وی افزود: این موضوع به معنی این است که قدرت خرید مردم باقی بماند؛ درحالی که با پرداخت یارانه نقدی، عملا قدرت خرید مردم متزلزل شده و جوجه ریزی از ۱۳۵ میلیون قطعه، به ۸۵ میلیون قطعه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بنظر می‌رسد که اگر دولت هرچه سریع‌تر، فرآیند کالابرگ الکترونیکی را به اجرا برساند، قطعا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد.

آزادی خواه با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر استقابل کم مردم از کالابرگ الکترونیکی ادامه داد: من این موضوع را نمی‌توانم بپذیرم؛ البته که مردم همواره نسبت به کالا، علاقه بیشتری به پول نقد دارند و این واقعیتی انکار ناپذیر است؛ اما باید ببینیم که چه چیزی به صلاح مردم است و چه چیزی می‌تواند به تولید پایدار کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار در حوزه قیمت کالا‌های اساسی، باید واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی هزینه‌های بالاسری را برای تولید کننده از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، تامین اجتماعی، حقوق کارگر، نهاده و... را افزایش می‌دهیم و در مقابل به همان اندازه قیمت محصول بالا نمی‌رود، باعث ضرر تولید کننده می‌شود. وقتی تولید کننده ضرر کند، به تولید آسی می‌رسد و در نتیجه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

آزادی خواه خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که در کمیسیون کشاورزی، این موضوع را به صورت جدی بررسی کنیم که حتی در صورت نیاز، سفری را به بندر ماهشهر داشته باشیم و جلسه‌ای را با وزیر جهاد کشاورزی ترتیب دهیم. البته وزارت جهاد به تنهایی متولی گرانی مرغ نیست بلکه ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه مسئولیت دارند. ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری مرغ و کالا‌های اساسی است و لذا باید تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کند.