هر فرد فقط از یك مركز باید حقوق و مزایا دريافت كند

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حسن ملك‌محمدی اظهار داشت: از نظر قانونی، هر فرد فقط از یك مركز باید حقوق و مزایا بگیرد، ولی اگر از نظر مشورتی در مسائلی كه افق آنها به یكدیگر نزدیك است، فعالیت كند، خیلی منافات وجود ندارد و مشاورت را نمی‌توان شغل درنظر گرفت؛ زیرا مشاوری كه حقوق و مزایا دریافت نمی‌كند و حتي وقت زیادی نیز صرف نمی‌كند، شغل برای او محسوب نمی‌شود.

 

وي ادامه داد: با این حال، با توجه به اینكه افراد تحصیل‌كرده و متخصص در جامعه زیاد هستند و سیاست دولت نیز ایجاد فرصت‌های شغلی است، مناسب است برخی افراد كه چند مسئولیت دارند، خودشان با رعایت تقوای اداری و سیاسی، بخش‌هایی از مسئولیت‌شان را واگذار كنند تا از نیروهای لایق، شایسته و متخصص استفاده شود.

 

نماینده مردم شهرستان دامغان تاكید كرد: این كار علاوه بر اینكه مطابق با عقل است، با شرع و قانون نیز مطابقت دارد و اگر كسی دو شغل داشته باشد و برای آنها به‌صورت جداگانه حقوق، مزایا یا پاداش به‌شكل مستمر و قطعی یا موردی بگیرد، خلاف قانون و شرع عمل كرده است.

 

ملك‌محمدی همچنین درخصوص انتقال بخش‌هایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به اصفهان و شیراز، گفت: این سازمان در موضوع انتقال، در راستای اجرای مصوبه دولت عمل كرده است.

 

وي ادامه داد در خصوص اين مسئله ارزیابی هايي صورت گرفته و از آنجا كه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف به این كار بود، باید برای اجرای مصوبه از آن قدردانی كنیم، ولی نحوه اجرای این مصوبه و اینكه ملاحظات مربوط به كاركنان، خانواده‌های آنها، موضوع مسكن و حقوق و پاداش لحاظ شده است یا خیر، به بررسی دقیق‌تری نیاز دارد.

 

عضو كمیته میراث فرهنگی مجلس ادامه داد: شاید هفته‌ آینده كه فعالیت مجلس آغاز مي شود، این موضوع را در كمیسیون فرهنگی مطرح كنیم و از سازمان میراث فرهنگی بخواهیم گزارش دقیق‌تری را به این كمیسیون ارائه دهد بویژه اینكه رعایت حال كاركنان در این انتقال باید درنظر گرفته شود.

 

ملك محمدي در ادامه درباره واگذاری بناهای تاریخی، كاخ و موزه‌ها به بخش خصوصی با اشاره به اینكه در این‌باره باید اصل 44 قانون اساسی را ملاك قرار دهیم، گفت: به‌طور كلی، خصوصی‌سازی از برجسته‌ترین ویژگی‌های برنامه‌ی پنجم توسعه است، ولی در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی حتما چهار اصل مصلحت، حكمت، عزت و حفظ سرمایه‌های ملی و تاریخی باید كاملا رعایت شود و دولت نیز با دقت، مدیریت، نظارت و هدایت كند كه در این صورت مانعی نیست كه مدیریت برخی اماكن یا بخش‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

 

وي افزود: مسلم است كه در امر واگذاری، میان كسی كه بنایی را در اختیار می‌گیرد و هدف اصلی و مكان مورد نظر باید سنخیت وجود داشته باشد.

 

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس تأكید كرد: در این موضوع، هدف نباید انتفاع باشد، بلكه هدف باید یك نوع خدمت تاریخی و فرهنگی به جامعه باشد، نه مانند بانك‌ها كه هدف‌شان فقط انتفاع بانك است؛ چرا كه میراث فرهنگی امانت‌دار فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران است و هدفش باید ارائه ‌خدمات تاریخی- فرهنگی به جامعه باشد./انتهاي پيام/