نرخ تورم از ۴۰ درصدِ سال‌های قبل به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پیش از ظهر امروز اظهار کرد: خوشبختانه با وجود تمامی مشکلات اقتصادی٬ شاهد جهت گیری مثبت نماگرا‌های اقتصادی هستیم که می‌تواند نوید بخش اتفاقات خوب باشد. نرخ بیکاری ۹/۲ درصد نسبت به سال گذشته به عدد ۸ رسیده است. نرخ سرمایه گذاری نیز به ۶/۷ درصد رسیده است. درحالی که این نرخ در سال‌های گذشته نزدیک به صفر بوده است.

وی افزود: درحال حاضر شاهد نرخ تورم بسیار بالایی هستیم به طوری در ۵ سال گذشته٬ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. البته این نرخ امسال به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است که این روند نشان دهنده ادامه مسیر تورم خواهد بود. رشد اقتصادی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم به طور میانگین به ۷ درصد رسید، اما در طول گذشته٬ شاهد رشد ۴ درصدی هستیم که پیش بینی می‌کنیم برای سال آینده٬ احتمالا به ۲.۵ الی ۳ درصد برسد.

پورابراهیمی ادامه داد: ناترازی برخی ساختار‌ها باعث فشار به معیشت و سفره مردم شده است که یکی از مهم‌ترین ناترازی ساختاری را در ساختار بودجه شاهد هستیم. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت٬ موجب تورم شده است. یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است؛ این درحالی است که شاخص نرخ مالیات از تولید ناخالص حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده بود، اما این نرخ امسال به ۴ درصد رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیر متصل به سامانه پایانه‌های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمد‌های پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه‌های فروشگاهی هستیم.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امید‌واریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز می‌تواند ناترازی‌ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در طول ۳ سال منتهی به خرداد سال ۱۴۰۲٬ بیش از ۳۰ درصد قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همچنین بالاترین میزان گزارش‌های نظارتی مجلس نیز متعلق به کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کمیسیون اقتصادی گفت: درحال حاضر به دلایل مختلف٬ نگاه و سیاست‌های ارزی ما مبتنی بر سیاست‌های ارزی و قوانین موجود بوده است. در بند ۱۹ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از سیاست‌های فسادزا در زمینه مسائل ارزی تاکید دارد؛ درحالی که سیاست ارز ترجیحی در دولت قبلی٬ باعث ایجاد فساد‌های گسترده در حوزه مسائل ارزی شد.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، اجرای قوانین و مقررات برای بسیار مهم است و نیاز تصمیم‌هایی اتخاذ کنیم که با قوانین همخوانی نداشته باشد؛ پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم بوده و باید برای مردم ملموس باشد.

وی اضافه کرد:، اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعاً هدف دولت، تأمین منافع مصرف کننده بوده است؟ بی تردید اهداف دولت همان مطالبی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرده است. در قوانین بالادستی مطالب مطرح و سیاست‌ها بر اساس آن تدوین شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده‌های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست‌های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.