گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ * چالشهای متعدد در حوزه مسکن به ویژه تورم افسارگسیخته قیمت خانه سبب شد برای کنترل این نابسامانیها اهتمام مضاعفی از سوی مدیران ارشد اجرایی و البته مقننه کشور را شاهد باشیم و علاوه بر اجرای طرحهای کلانی همچون مسکن مهر، اقدام ملی و قانون نهضت ملی مسکن، بهرهگیری از ابزارهای قانونی و نرمافزاری برای مدیریت بازار مسکن هم در دستور کار قرار بگیرد.
اعمال و اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال مالیات بر خانههای خالی یکی از این رویکردها بود که شناسایی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن به ادارات کل راه و شهرسازی استانها سپرده شد، اما بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که دستاورد و بازخورد چشمگیری از این رویه قانونی بدست نیامده است. بر مبنای قانون، واحدهای خالی از سکنه از سوی ادارات کل راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و سپس برگه مطالبه مالیاتی برای مالکان آنها صادر میشود که ضرایب مالیاتی آن از ۶ برابر ارزش اجاره ملک (در سال نخست تخلف) تا ۳۶ برابر ارزش اجاره ملک (در سال سوم تخلف) متغیر است.
بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و برای حدود ۶۰ هزار واحد برگه مطالبه مالیاتی صادر شده است و این که این آمارها در استان گلستان به معرفی حدود ۵ هزار واحد مسکونی خالی به امور مالیاتی محدود میشود که صرفا به اخذ ۶ فقره مالیات منتج شد!
مالیات بر خانههای خالی نه تنها باعث ساماندهی بازار مسکن میشود؛ بلکه ابزار کنترلی در برابر افزایش قیمت اجارهبها و مسکن است که بعضی از سوداگران با احتکار خانههای خالی به دنبال سود بیشتر و تورم هستند. صاحبنظران بر این باورند که دریافت مالیات از خانههای خالی، با رویکرد مالیات ستانی عادلانه، بازار اجارهبهای مسکن را ساماندهی میکند و نیاز عرضه و تقاضای بازار را تامین میکند.
علی طالبی، مدیرعامل شرکت گاز گلستان در این خصوص گفت: بر اساس آنالیز دادههای ثبت شده از کنتور مشترکین گاز در استان گلستان، مشخص شده است که مصرف گاز هفت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در گلستان ناچیز و نزدیک به صفر بوده است.
طالبی افزود: شرکت گاز نمیتواند با استناد به این آمارها بگوید که این واحدها خالی از سکنه هستند؛ شاید برخی از این مجتمعهای مسکونی و یا آپارتمانها از سوخت جایگزین استفاده کرده و یا این ابنیه در دست تعمیر باشند.
وی ادامه داد: باید با کمک سایر دستگاههای خدماتی مانند برق و آب به یک جمع بندی نهایی در خصوص خالی بودن یا نبودن این واحدهای مسکونی برسیم.
بیشتر بخوانید:
ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان معتقد است: حدود ۷۵۰ هزار مشترک خانگی آب در گلستان داریم که متوسط مصرف ۵۹ هزار سکونتگاه یا خانه در محدوده ۵ متر مکعب آب در ماه است.
رحیمی ادامه داد: این حجم مصرف آب میتواند یکی از نشانههای عدم سکونت مردم در خانه (خانه خالی) باشد، اما موضوع باید به صورت میدانی بررسی و راستی آزمایی شود تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.
سیداحمد موسوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بر این باور است که دادههای مرتبط با مصرف انرژی نباید ملاکی برای خالی بودن یا نبودن یک خانه باشد، زیرا این رویه تبعات ناگواری در پی دارد.
موسوی گفت: اگر مشترکین به این ظن برسند که پایین بودن مصرف آب، برق و گاز ملاکی برای خالی بودن آپارتمانها و خانهها تلقی و برای آنها مالیات ترسیم میشود ممکن است شاهد اقدامات غیر متعارف از سوی مشترکین باشیم.
مدیر شرکت توزیع برق گلستان ادامه داد: شاید تعداد اندکی از مشترکین برای فرار از پرداخت مالیات به بد مصرفی روی بیاورند و چند روز در هر دوره با باز گذاشتن شیر آب و یا زیادهروی در مصرف برق و گاز بخواهند از زیر پرداخت مالیات فرار کنند. وی تاکید کرد: برای شناخت خانههای خالی باید راهکاری اتخاذ شود که منجر به اسراف در انرژی نشود.
شهرام شاکری، معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان هم گفت: اخیرا کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن در گلستان موضوعی را مصوب کرده که بر اساس آن باید شهرداریها اقدام به شناسایی خانههای خالی کنند؛ اما از منظر قانونی، هیچ تکلیف و وظیفه مشخصی برای شهرداریها وجود ندارد.
حمیدرضا طاهری، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک گرگان هم گفت: ما حدود ۳ هزار و ۲۵۰ واحد مشاور املاک در گلستان داریم که به همه اطلاعات محلات واقف هستند.
طاهری ادامه داد: برای بهرهگیری از ظرفیت بنگاههای مسکن تاکنون راهکاری ترسیم نشده است در صورت اجرای یک تفاهم نامه بین نهادهای حکومتی با مشاورین املاک، شناسایی واحدهای مسکونی خالی فرایند سختی نیست و فعالان این بخش آماده همکاری کامل با دولت هستند.
قربان حاجی مشهدی، مدیر کل امور مالیاتی گلستان به خبرنگار ما گفت: برای شناسایی واحدهای سکونتگاهی خالی باید پلاک ثبتی واحدهای مسکونی به عنوان یک مبنا قرار بگیرد؛ فقط در این صورت به اطلاعات دقیق دست پیدا میکنیم.
حاجی مشهدی ادامه داد: پیش شرطها و ملاکهای درخواستی در نهادهای خدمات رسان مثل آب برق گاز متغیر است و هر کدام از این دستگاهها بر اساس کد پستی یا کد ملی مبادرت به ارائه خدمت میکنند؛ با این روش امکان همپوشانی اطلاعات برای یک واحد مسکونی بسیار سخت و گاهاً غیر ممکن است.
وی ادامه داد: بر اساس سامانه اسکان و املاک در اواخر خرداد ماه حدود ۵ و ۲۵۰ واحد مسکونی خالی به امور مالیاتی گلستان معرفی شد که طی دو ماه این عدد با ریزش ۲۰۰۰ واحدی به ۳۰۰۰ خانه رسیده است.
حاجی مشهدی گفت که تا زمانی که اطلاعات دقیق و قابل استناد نباشد اجرا و اعمال دقیق قانون دریافت مالیات از خانههای خالی میسر نیست.
سیدمهدی مهیایی، معاون امور هماهنگی انداری گلستان هم گفت برای شناسایی خانههای خالی باید دادههای موجود در ادارات خدمات رسان مانند آب، برق و گاز با هم تلفیق شوند و بر مبنای کد پستی و یا کد ثبتی در ادارات ثبت به یک پایش واحد دست بزنیم.
مهیایی گفت: برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه میتوانیم از ظرفیت بنگاهها و مشاورین املاک هم استفاده کنیم تا میزان خطا در شناسایی املاک خالی کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، اعمال مالیات بر خانههای خالی یکی از روشهای نظارتی و کنترلی بر بازار مسکن است و در صورت اجرای صحیح میتواند نقش بسزایی در ایجاد توازن در بازار مسکن ایفا کند؛ اما واقعیتها و بررسیهای میدانی بیانگر آن است که به سبب ضعف در ساختارهای اطلاعاتی و ناتوانی در دسترسی به دادههای مستند اجرای قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی با فراز و نشیبهای گوناگونی روبهرو است.