کد خبر:۱۰۹۳۱۸۵

توصیه‌های اژه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی

رئیس عدلیه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز سه‌شنبه (۳۱ مرداد) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به نعمت مردم‌سالاری دینی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید و ان‌شاء‌الله برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان، انتخاباتی از همه جهات سالم، رقابتی و با امنیت کامل و مشارکت بالای مردم را تجربه خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت زمان ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را تدوین کند؛ بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده لذا بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.

در ادامه نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، ۱۲ پیشنهاد ناظر بر «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» مطرح و از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، درخصوص برخی از مفاد پیشنهادی ناظر بر «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی»، مبتنی بر «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد.

«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مردادماه سال جاری و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات جهت احصاء تدابیر و راهبرد‌های مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

وی افزود: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، ۸ پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را در خصوص ۴ پیشنهاد باقی‌مانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در خصوص این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آن‌ها زمانبندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روز‌های گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا امروز و در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.

وی در پایان این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزد‌ها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیشبینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.


ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۴
باتوجه به تخلفات اشکار تبلیغاتی جلیلی در تطمیع و جلب اراء عوام و حمایت برخی شخصیتها و بی توجهی مسئولین مربوطه، هرکس به وی رای دهد دشمن ایران است. طالبانیهای حامی جلیلی راه تنفس مردم را بسته و با بحرانهای مختلف انها را شکنجه میدهند.
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷
وقتی حکومت حامی دولت، و مجلس و دولت مجری انتخابات و بطور غیرقانونی حامی جلیلی، و رهبری و شورای نگهبان بیتفاوت به تخلفات باشند، از سلامت و نتایج انتخابات چه انتظاری دارید؟ صرفنظر از اینکه بسیاری افراد فاقد شعور و شرف، و براساس منافع فردی و موقت رای می دهند و اینده بسیار تاریک کشور را در سلطه مطلق طال
0
0
پربازدیدترین آخرین اخبار