به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاز ۱۱ میدان گازی عظیم پارس جنوبی صبح امروز با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در عسلویه به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.
از زمان حفر نخستین حلقه چاه در میدان مشترک پارس جنوبی تاکنون ۲۷ سال می‌گذرد؛ حوالی سال ۱۳۷۵ بود که شرکت نفت فلات قاره ایران با استفاده از دستگاه حفاری مدرس و تجهیزات سایر پروژه‌ها و با وجود محدودیت‌های بودجه ای، نخستین حلقه چاه اکتشافی پارس جنوبی را حفر کرد و درست بعد از ۲۷۰ روز انجام عملیات حفاری، وجود حجم عظیم ذخایر گاز و میعانات گازی در این میدان محرز و برای نخستین مرحله فاز ۱ توسعه و تولید از این میدان مشترک تعریف شد.
از آن روز، سال‌ها می‌گذرد و توسعه فاز‌های مختلف پارس جنوبی با مشارکت شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند به طوری که تا انتهای سال ۱۳۸۸ فاز‌های ۱.۲ و ۳.۴ و ۵.۶ و ۷ و ۸.۹ و ۱۰ به طور رسمی راه اندازی شدند. مابقی فاز‌ها به استثنا فاز ۱۱ و فاز ۱۴ نیز تا انتهای سال ۱۳۹۸ به طور رسمی راه اندازی شدند.
کلاف سر در گم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
اواسط سال ۱۳۷۹ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال ان جی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.
مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۵ پیشنها‌های فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهدشکنی و وقت کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری فرانسوی ها، توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.
کلاف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همچنان سر در گم بود که در سال ۱۳۸۸، چینی‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برساند، اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.
ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز ۱۱
بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود.
برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود. همه چیز مهیا و در انتظار پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی و تحقیق.
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.
اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.
هنوز ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.
بازگشت دوباره توتال به فاز ۱۱
زمان گذشت و توسعه فاز ۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قرارداد‌های نفتی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.
از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناور‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.
حدود چهار ماه بعد از امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید، اما خبر آن روز‌ها این بود که توتال تاکنون ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.
تکرار بدعهدی توتال
زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه؛ وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز ۱۱ کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آن‌ها پرداخت می‌شود.
۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.
خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌های این شرکت هشدار‌ها داده شده بود، اما دولت دوازدهم بی اعتنا به هشدار‌ها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد.
پس از خروج توتال عملا ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.
مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.
بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالا‌ها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.
ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز ۱۱
بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود.
برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود. همه چیز مهیا و در انتظار پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی و تحقیق.
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.
اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.
هنوز ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.
بازگشت دوباره توتال به فاز ۱۱
زمان گذشت و توسعه فاز ۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قرارداد‌های نفتی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.
از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناور‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.
حدود چهار ماه بعد از امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید، اما خبر آن روز‌ها این بود که توتال تاکنون ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.
تکرار بدعهدی توتال
زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه؛ وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز ۱۱ کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آن‌ها پرداخت می‌شود.
۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.
خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌های این شرکت هشدار‌ها داده شده بود، اما دولت دوازدهم بی‌اعتنا به هشدار‌ها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد.
پس از خروج توتال عملا ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.
مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.
بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالا‌ها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.
فاز ۱۱ در دولت سیزدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه ۱۴۰۰ با شعار پیشبرد طرح‌ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز ۱۱ با جدیت بیشتری دنبال شد.
سرعت حفاری‌ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می‌شد. نیمه دی ماه ۱۴۰۰ بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی ۲ قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز ۱۱ خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD۱۱B است.
پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیتهای مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آن‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰، به‌طور رسمی آغاز شد. ۷ ماه بعد، یعنی مردادماه ۱۴۰۱ اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.
این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵ اینچ تزریق منواتیلن گلایکول به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر بود که از طریق اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی سکوی دریایی ۱۲ C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی ۱۱ B را به پالایشگاه خشکی بر عهده داشت.
ابتکار راهگشای دولت سیزدهم
مهرماه ۱۴۰۱، با اعلام قید فوریت به منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست تمام توان و تجهیزات، حفر ۴ حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره برداری فاز C ۱۲ میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز ۱۱ B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولا سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.
جابه جایی یک سکوی بهره برداری از موقعیت خود به موقعیتی جدید اقدامی ابتکاری و راهگشا برای سرعت بخشی به روند توسعه فاز مرزی ۱۱ بود. این اقدام که حتی در دنیا هم کم نظیر است (بر اساس آمار موجود، پیش از این جا به جایی سکو یک یا دو بار برای سکو‌های نفتی آن هم توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان انجام شده، اما آماری از انجام آن برای سکو‌های گازی وجود ندارد)، برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد.
از آنجا که وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های موجود و فرصت‌ها نهایت استفاده را برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها به کار گیرد این بار نیز به جای معطل ماندن ۳ تا ۵ساله برای ساخت سکوی جدید (اقدامی که باید در دولت‌های گذشته برای آن تصمیم گیری و سفارش‌گذاری ساخت ان انجام می‌شد) از سکوی بهره برداری فاز C ۱۲ که تولید آن دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود استفاده کرد تا به توسعه فاز ۱۱ سرعت ببخشد.
ضرورت تولید زودهنگام از فاز ۱۱ پارس جنوبی و وجود محدودیت‌های بین المللی سبب شد تا پیمانکار پروژه با بعضی مشکلات عملیاتی جابه جایی سکو رو به رو شود، اما در نهایت با پذیرش ریسک از سوی مدیران و کارکنان صنعت نفت و با کمک متخصصان و کارشناسان ایرانی اقدام‌های اولیه و برش پایه‌های سکو انجام شد و سکوی فاز ۱۲ بر روی شناور قرار گرفت تا برای نصب منقل شود.
با اولویت‌گذاری‌های انجام شده در دولت سیزدهم، فروردین ماه امسال (۱۴۰۲) اعلام شد که چاه‌ها تکمیل و خطوط لوله زیردریایی نیز احداث شده است و بخش‌های مرتبط با سه پایه مشعل و بریج نیز در حال نصب است. در ضمن گفتنی است که سفارش‌گذاری ساخت یک سکوی دیگر و جکت دیگر برای این فاز در سال ۱۴۰۰ انجام شده تا بلافاصله با حفاری‌های جدید، توسعه تکمیلی (تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز) در آینده عملیاتی شود.
۱۴۰۲؛ سال برپایی جشن تولید از فاز ۱۱
مروری بر روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز به لحاظ مجاورت با منطقه تحت حاکمیت قطر، در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که هر چند طی این سال‌ها همواره بر طبل ضرورت بهره گیری از توانمندی‌های داخلی کوبیده شد، اما در عمل اجرای پروژه‌ها به دلیل محدودیت مالی داخلی و یاعدم دسترسی به یا هر دلیل دیگری معطل خارجی‌ها ماند. دولت سیزدهم، اما سعی کرده واقع گرایی، اولویت‌گذاری و کارآمدی را سرلوحه اقدامات خود قراردهد و با تمرکز بر منابع و امکانات موجود به دنبال حداکثر منفعت و کارایی باشد.
تجربه دولت‌ها طی این سال‌ها اثبات کرده که به جای منتظر ماندن برای امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی و فرصت سوزی باید از زمان حاضر به شکل مطلوب استفاده کرد و با اتکا به توان داخل و بهره گیری از توان هر شرکت داخلی و خارجی که آمادگی همکاری با صنعت نفت ایران را داشته باشد، توسعه صنایع نفت و گاز را با جدیت دنبال کرد.
فاز ۱۱ پارس جنوبی در همه این سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و حتی با وجود اجرای برجام و انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی، کاری برای توسعه آن انجام نشد. اگر این بار هم دولت سیزدهم کاری نمی‌کرد و نبود تکنولوژی و شرایط پیچیده توسعه و تحریم‌های بین المللی را دستاویز تعلل می‌کرد، شاید هنوز هم توسعه این فاز مغفول مانده بود و در اولویت نبود. در واقع دولت سیزدهم کاری را که ظرف ۲۰ سال گذشته انجام نشده بود، ظرف ۲۰ ماه به سرانجام رساند.
تفاوت دولت سیزدهم با دولت‌های گذشته در استفاده مطلوب از فرصت‌ها و تجهیزات و امکانات است. اینکه توسعه لازم و ضروری و حتمی است ولو با استفاده از سکو‌های موجود و معطل نماندن برای ساخت سکوی جدید و استفاده از ظرفیت تاسیسات خشکی و پالایشگاه‌های موجود.
نتیجه اولویت‌بندی‌ها و برنامه ریزی‌های عملیاتی دولت سیزدهم این شد که فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی پس از دو دهه سفر پرزحمت و پشت سرگذاشتن چالش‌های مختلف مالی، فناوری و سیاسی، بالاخره تابستان امسال به ایستگاه پایانی می‌رسد و این گره چند ده‌ساله از بخت توسعه‌ای این فاز مرزی باز می‌شود.
در فاز اولیه برداشت از این میدان که با انتقال سکوی فاز ۱۲ انجام می‌شود، تولید گاز به ۱۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید و پیش بینی می‌شود با ساخت و نصب سکوی بعدی و حفاری چاه ها، تکمیل فاز ۱۱ که گامی مهم برای کشور در راستای دستیابی به استقلال انرژی و ثبات ژئوپلیتیکی است. ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی افزایش چشمگیری پیدا کند. این طرح روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز، ۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ متریک تن گوگرد در روز تولید خواهد کرد که این خروجی به تامین نیاز‌های مصرف داخلی ایران و کمک به ظهور کشور به عنوان یک صادرکننده مهم منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
مزایای اقتصادی تکمیل فاز ۱۱ نیز بسیار زیاد است. تخمین زده می‌شود که این پروژه تا ۱۰۰۰۰ شغل ایجاد کند و ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشته باشد. افزون بر این، این پروژه همچنین به احیای بخش نفت و گاز ایران که در طول سال‌ها به دلیل تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کم با مشکل مواجه شده است، کمک خواهد کرد.
تولید روزانه لااقل ۱۵ میلیون متر مکعب در روز سه سال زودتر از زمان پیش بینی شده، صرفه جویی در هزینه و زمان ساخت یک سکوی بزرگ به وزن بیش از ۳ هزار تن و افزایش تولید میعانات گازی با این اقدام ابتکاری، جلوی‌عدم النفع چندین میلیارد دلاری در برداشت از این فاز را در سال‌های آینده گرفت و توجه به بهره وری در اجرای پروژه‌های نفتی را به نمایش گذاشت.
در ضمن گفتنی است که ایران با وجود اینکه تقریبا یک دهه دیرتر از قطر بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی را آغاز کرده و تنها ۳۰ درصد مساحت میدان را در اختیار دارد، اما امروز برداشت روزانه گاز و میعانات ایران از این میدان مشترک از قطر پیشی گرفته این در حالی است که در طرف قطری، عملا شرکت‌های بزرگ نفتی جهان مالک بخشی از مخزن هستند و ایران با بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان رقابت می‌کند نه کشور کوچک و کم جمعیت قطر.
ارسال نظرات