وزارت صنایع مكلف به ايجاد بستر اکتشاف ذخایر معدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن، ماده 5 این لایحه 36 ماده ای را با 123 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 127 نماینده حاضر در صحن، تصویب کردند.

 

بر اساس این مصوبه مجلس، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنایع و معادن هم مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند

 

به موجب تبصره 1 این ماده دولت مکلف شد در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند.

 

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده مصوب، وزارت صنایع و معادن می تواند از طریق سازمان های توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.

 

تبصره 3 این ماده نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی با اخطار قانون اساسی محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریزی برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد.

 

در تبصره 3 این ماده مصوب آمده بود: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های فعال اعم از وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند./انتهاي پيام/