به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این زمینه روزنامه سازندگی ارکان حزب کارگزاران در تحلیلی با عنوان «بمب تورم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟»، نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مناقشه‌ای جدی میان منتقدان و دولت تبدیل شده است. عبدالناصر همتی در پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هشدار داد.
به عقیده رئیس کل پیشین بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته بلکه در مدت یاد شده به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.
در همین حال روزنامه اعتماد در تحلیل مشابهی با عنوان دولت، بدهکار بزرگ بانک مرکزی نوشت: «آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است. اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ١١١ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱) ۳۸.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است».
درباره دو تحلیل روزنامه‌های سازندگی و اعتماد و تحلیل‌های مشابه گفتنی است بالاترین رکورد‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال و از جمله دوره مدیریتی آقای همتی به ثبت رسیده است و عجیب این که همین متهمان با ادبیات طلبکارانه سخن می‌گویند. مجموعا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده است. بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد، از جمله کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، دولت رئیسی در مدت دوسال، برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.
یادآور می‌شود دیروز سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم. قریب ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، مجموع استقراض‌هایی است که پیش از این دولت انجام شده و تا امروز توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است. اما باید بخش دیگری نیز به آن افزود از جمله بدهی ۵۳ هزار میلیارد تومانی استقراض پنج ماهه نخست فعالیت دولت که در همان سال تسویه شد. همچنین ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌هایی که در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ایجاد شده بود، از طریق تهاتر و اوراق بازپرداخت شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات