به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اگرچه طی یکسال اخیر بازار ارزهای دیجیتال با رشد محسوسی همراه نبوده و کاربران ایرانی همچون سایر علاقمندان به فعالیت در این بازار، ترجیح داده اند به حفظ سرمایه خود بپردازند، اما پیش از آن، رمزارزهایی همچون بیت کوین با رشد چند برابری خود موجب شدند تا بسیاری، سودای کسب ثروت فراوان در کوتاه مدت را در این بازار جستجو کنند.
اگرچه بخش قابل توجهی از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در داخل کشور برای انجام معاملات خود و تبدیل رمزارزها از صرافیهای ارز دیجیتال بومی استفاده میکنند، اما بخشی از کاربران ایرانی نیز به سراغ صرافیهای خارجی رفته اند.
به اعتقاد این عده، صرافیهای ارز دیجیتال خارجی نکات مثبتی دارند که رغبت کاربران حرفهای برای مبادله در آنها را بیشتر میکنند، اما این استدلال، فقط یک روی سکه است و به دلیل تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، پلتفرمهای معتبر خارجی اجازه ندارند به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهند و شهروندان ایرانی برای استفاده از این صرافیها باید دردسرهای زیادی را متحمل شوند.
به عنوان مثال بسیاری از کاربران حرفهای ایرانی از صرافی بایننس (Binance) برای معاملات رمزارزی خود استفاده میکردند، اما از تابستان ۱۴۰۰، این شرکت اعلام کرد به دلیل فشارهای آمریکا، احراز هویت برای تمام کاربران آن الزامی شده و کاربران ایرانی که بدون احراز هویت از بایننس استفاده میکردند، به دنبال راه حلی برای ادامه فعالیتهای خود بودند.
اگرچه تعدادی از کاربران به دنبال جعل اسناد رفتند تا بتوانند با مدارک هویتی ساختگی، احراز هویت خود را در بایننس تکمیل کنند، اما بخش دیگری، اسیر دام تبلیغات چند صرافی مشکوک خارجی شدند.
از این مقطع، تبلیغات و تلاشهای برخی صرافیهای مشکوک و ناشناخته خارجی برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی بیش از گذشته شد که یکی از بزرگترین کمپینهای تبلیغاتی به صرافی "کوینکس" اختصاص داشت.
این صرافی بی نام و نشان، با ادعای عدم تبعیت از تحریمهای آمریکا، تلاش کرد با ایجاد یک شبکه تبلیغاتی و مارکتینگ قوی، شرایطی ساده و سریع را برای ثبت نام کاربران ایرانی و انتقال داراییهای رمزارزی آنها تبلیغ کند به گونهای که حتی برخی کاربران فاقد پاسپورت، میتوانستند با ترجمه گواهینامه یا کارت ملی خود در این صرافی به ظاهر معتبر، فعالیت کنند!
این در حالی است که در هیچ کجای جهان و درباره اتباع هیچ کشوری، امکان فعالیت انتقال و خرید ارز با در اختیار داشتن مدارکی همچون ترجمه گواهینامه وجود ندارد، اما یک صرافی مشکوک خارجی، با این ترفند توانست دهها و بلکه صدها میلیون دلار از سرمایه کاربران ایرانی را جذب خود کند.
حتی بررسیهای ساده در خصوص محل فعالیت COINEX با اطلاعات مشخص و درستی همراه نبود و در حالی که در تبلیغات، محل اصلی فعالیت این شرکت هنگ کنگ عنوان میشد، اما در وب سایت صرافی مذکور، محل آنرا کشور بی نام و نشان و فاقد زیرساختهای مناسب بانکی یعنی استونی اعلام میکردند.
این دام اقتصادی – امنیتی آنقدر گسترده شده بود که کوینکس برخلاف دیگر صرافیهای خارجی که از هر نوع تراکنش و همکاری با کاربران ایرانی میترسیدند و مراقب بودند تحریمهای آمریکا آنها را زمینگیر نکند، با آغوش باز از شهروندان ایرانی استقبال، به طور کامل از زبان فارسی پشتیبانی و حتی کاربران ایرانی را نیز با هر مدرکی احراز هویت میکرد.
چنین رفتاری، موید آن بود که دولت آمریکا عمداً چشم بر این برنامه ریزی جذب سرمایههای شهروندان ایرانی بسته و برخی شواهد اطلاعاتی دیگر نیز از حضور و مشارکت چشمگیر تیمهای سایبری نزدیک به رژیم صهیونیستی برای رصد تراکنشها و جمع آوری دیتا ایرانیان فعال در این بازار حکایت داشت.
در اینجا بود که بخشی از نهادهای قضایی و امنیتی کشورمان به این جمع بندی رسیدند که حداقل اقدام، فیلتر کردن این صرافی است و در پاییز سال ۱۴۰۰ این بخش از فرآیند به انجام رسید، اما به دلیل تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی خارجی نظیر تلگرام و توییتر، مهمترین اقدام برای مقابله با این صرافی، افزایش سواد علمی و رسانهای کاربران بود.
علی رغم تاکیدات نهادهای مسئول و اطلاع فعالان و برخی تشکلهای شناخته شده ایرانی از پشت پرده کوینکس، اما علایق مالی و بی توجهی به مصالح ملی موجب شد تا عدهای از آنها همچنان به تبلیغ این صرافی پرداخته و عدهای دیگر عمدا سکوت کنند.
نکته تلخ این رفتار آن است که برخی از اعضای یک انجمن علمی که به شرط انجام امور آموزشی و کمک به افزایش سطح سواد علمی شهروندان ایرانی در حوزه ارزهای دیچیتال و بلاکچین، از دولت قبل مجوز فعالیت در قالب NGO دریافت کرده بودند به دنبال ثبت دامنه ایرانی کوینکس و تبلیغ در اختیار داشتن آن رفتند!
بخش دیگری از اعضای این انجمن نیز در روزهای اخیر و پس از هک بزرگ صرافی کوینکس، خروج دهها میلیون دلار رمزارز از آن که منجر به مسدود شدن سرمایههای شهروندان ایرانی در روزهای اخیر و بروز نگرانی گسترده در این قشر شده، تلاش میکنند جلوی انتشار خبر ناامن بودن این پلتفرم مشکوک و انتقال سرمایهها به پلفترمهای داخلی را بگیرند که میتواند سرنخ مناسبی برای نهادهای امنیتی و قضایی کشورمان باشد.
این بی توجهی به منافع ملی و سرمایههای کاربران ایرانی در میان برخی سلبریتیهای اقتصادی و فرهنگی نیز وجود دارد و آنها تلاش میکنند همچنان پلتفرمهای مشکوک و بی هویت خارجی را معتبر نشان دهند تا به نوبه خود، قدمی در جهت تضعیف اقتصاد کشور برداشته باشند و ژست مخالفت با نظام را از طریق دود شدن رمزارزهای هم وطنان خود حفظ کنند.