به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه بند الف ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم را با اکثریت آرابه تصویب رساندند.
ماده ۱۶- به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند.
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.