به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بهارستان نشینان در این جلسه با بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه وکلای ملت با بند (پ) ماده ۲۲ لایحه مذکور از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه علنی ۱۳۷ با رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۲۲ لایحه مذکور؛ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحد‌های آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید.
پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحد‌های مشمول می‌باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها، ضوابط و معیار‌های زیست محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحد‌های مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
ارسال نظرات