یادداشت/
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید نظریان، حقوقدان؛ اجرای عدالت و رفع تبعیض یکی آرمان‌های عالی است که در نظام حقوق اساسی ایران به طرق مختلفی تضمین شده است. در این میان، با توجه به اهمیت بسیار زیاد منابع عمومی و امکانات کشور و تأثیر نحوه توزیع آن در برقراری عدالت و رفع تبعیض از مناطق مختلف، می‌توان برابری افراد در بهرهمندی از منابع عمومی کشور را یکی از بایسته‌‌های استقرار عدالت دانست. اصل ۴۸ قانون اساسی با همین رویکرد، سه مقوله «بهرهمندی از منابع طبیعی»، «استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان» و «توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها» را به عنوان سه منبع اصلی برقراری عدالت معرفی کرده است و درباره نحوه توزیع منابع مذکور، توجه به «نیاز» و «استعداد‌های خاص» هر منطقه مدنظر قرار گرفته است.
نکته قابل توجه آنکه در این اصل به طور کلی همه مناطق کشور در بهره‌برداری از منابع سه‌گانه فوق برابرند، اما این برابری در معنایی وسیع‌تر از مفهوم مساوات مطرح شده است. وجود برخی تبعیض‌ها به منظور رفع نیاز‌های شدید برخی مناطق یا توجه به استعداد‌های خاص هر منطقه نیز معیار‌هایی هستند که هنگام توزیع منابع عمومی کشور باید مد نظر قرار گیرند. بنابراین، مبتنی بر این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که از منظر قانون اساسی، هنگام توزیع منابع عمومی در کشور ضمن توجه به رعایت اصل برابری، باید به رفع نیاز مناطق مختلف و فراهم‌سازی امکانات لازم برای رشد استعداد‌های خاص هر منطقه نیز توجه شود.
شورای نگهبان، تضمین‌کننده اجرای صحیح اصل ۴۸ قانون اساسی
بدون شک تحقق برابری در بهرهمندی از منابع عمومی کشور در درجه اول، مستلزم اقدامات ایجابی ارکان مختلف حکومت در زمینه تولید ثروت و استفاده از همه ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است و چه‌بسا وجود برخی نارسایی‌ها در این زمینه تا حد زیادی به وجود کاستی‌ها در این بخش باز می‌گردد. اقدامات ایجابی مذکور خود مستلزم وجود برنامه صحیحی است که ریل‌گذاری آن از طریق وضع قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد صورت می‌گیرد. با توجه به نقش مهمی که قانون در تعیین مسیر کلی حرکت مجریان ایفا می‌کند، تحقق اصل ۴۸ و ایجاد برابری در بهرهمندی از منابع عمومی کشور از مسیر قانون‌گذاری صحیح در این زمینه عبور می‌کند. در این حوزه، شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی صلاحیت تطبیق مصوبات مجلس شواری اسلامی با شرع و قانون اساسی را دارد. دراین راستا این شورا موادی از مصوبات مجلس شواری اسلامی را که در تعارض با اصل ۴۸ بوده، به جهت حمایت از حقوق ملت و جلوگیری از تبعیض در توزیع منابع عمومی کشور، تایید نکرده است، به عنوان نمونه، شورا در مصوبات مجلس شورای اسلامی به ویژه لوایح بودجه سنواتی، توزیع منابع عمومی را بدون توجه به عواملی که در توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور مؤثر بوده، مغایر اصل ۴۸ دانسته است. در این زمینه می‌توان به اظهار نظر شماره ۳۰۲۴۰/۱۰۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان درخصوص جزء ۳ بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اشاره کرد. در این مصوبه مقرر شده بود ردیف اعتباری مشخصی به طور یکسان میان استانهای مختلف کشور تقسیم شود که شورا شیوه توزیع مذکور در این مصوبه را مغایر اصل ۴۸ دانست. در تبیین این نظر باید توجه داشت که مناطق مختلف کشور بنابر عواملی همچون جمعیت، تعداد جوانان، سطح تحصیلات، منابع طبیعی، مزیت‌های نسبی منطقه و ویژگی‌های جغرافیایی از حیث نیاز‌ها و استعداد‌های لازم برای رشد متفاوت هستند. از این رو، اگر در توزیع منابع بودجه‌ای کشور به هیچ کدام از این عوامل توجه نشود و بودجه به طور یکسان به همه استان‌ها تخصیص داده شود، مصداقی از بی‌عدالتی و مغایر اصل ۴۸ قانون اساسی تلقی می‌شود. شورا نیز در همین راستا به درستی مصوبه مذکور را دارای ایراد دانسته است.
همچنین شورای نگهبان در برخی اظهارنظر‌های خود، توزیع درآمد‌های عمومی میان مناطق مختلف کشور صرفاً بر اساس یک عامل نظیر جمعیت را خلاف اصل ۴۸ دانسته است. به عنوان نمونه، در بند الف ماده ۴۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده بود درصدی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده هر استان، با توجه به شاخص جمعیت، میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع شود و شورا شیوه توزیع درآمد مزبور را مغایر اصل ۴۸ دانست. توضیح آنکه معیار جمعیت اگرچه خود عامل مهمی برای توزیع امکانات میان مناطق مختلف کشور است، اما توجه صرف به این عامل و غفلت از سایر عواملی که بر پیشرفت و آبادانی منطقه اثرگذار است، توزیع صحیح منابع عمومی بر اساس نیاز هر منطقه و استعداد آن برای رشد را با مشکل مواجه می‌سازد.
همان‌طور که بررسی شد، برای حرکت به سمت آرمان مقدس جمهوری اسلامی ایران یعنی برقراری عدالت و مبارزه با تبعیض، قانون اساسی در اصل ۴۸ به توزیع امکانات و ثروت‌ها متناسب با استعداد‌ها و فراخور نیاز هر منطقه توجه ویژه‌ای کرده است. در این راستا، شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، از تصویب شیوه‌های نابرابر توزیع منابع عمومی کشور جلوگیری کرده است و این اقدام به نوعی منجر به تحقق حاکمیت قانون و حفظ حقوق ملت در این زمینه شده است.
ارسال نظرات