به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
طبق این مصوبه، در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن تمامی مراحل اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامههای مرتبط خارج میباشد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
همچنین بر اساس بند (الف) ماده ۵۵ این لایحه، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعهای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.»