با مصوبه مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۵۷- به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیوند دهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشور‌ها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طی سال‌های اجرای برنامه انجام می‌گیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:
۱- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل‌ونقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوز‌های الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید
۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر
ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدور‌های ترانزیتی) با هدف‌گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج‌ساله می‌باشد.
۳- اصلاح فرایند‌های گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوز‌های غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرآیند‌های گذری (ترانزیتی)
۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌های مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشور‌های مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
دستگاه سیاستگذار لجستیک غیرنظامی در کشور تعیین شد
همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۵۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
مطابق با بند (پ) ماده ۵۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی بر اساس آئین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
ارسال نظرات