به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (۱) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت‌های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی (۱) - به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت وخدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
بر اساس بند الحاقی (۳) - با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حملونقل هوایی: -۱ نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنام‌های است که بهتصویب هیأت وزیران میرسد. -۲ قرارداد کارکنان سازمان یادشده در سِمت (پست)های حاکمیتی بهصورت رسمی و در سِمت (پست)های سازمانی بهصورت پیمانی می‌باشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت می‌شوند.
بند الحاقی (۲) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ارسال نظرات