مجلس برای افزایش ظرفیت فرودگاه امام خمینی سازوکاری را تعیین کرد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (۱) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت‌های خارجی برای پرواز در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.

بر اساس بند الحاقی (۱) - به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت وخدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

بر اساس بند الحاقی (۳) - با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حملونقل هوایی: -۱ نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنام‌های است که بهتصویب هیأت وزیران میرسد. -۲ قرارداد کارکنان سازمان یادشده در سِمت (پست)‌های حاکمیتی بهصورت رسمی و در سِمت (پست)‌های سازمانی بهصورت پیمانی می‌باشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت می‌شوند.

بند الحاقی (۲) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.