تلاش‌های اقتصادی بدون مهار تورم مسکن برای مردم ملموس نخواهد بود/ دولت در حوزه مسکن از نظاره‌گر به کنشگر تبدیل شده است

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.

وی توضیح داد: کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهم‌ترین تلاش‌ها به‌شمار می‌آید.

تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال

نگاهداری بیان کرد: با گذشت ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال و تبدیل مسئله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تأمین گسترده زمین به‌عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره‌بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان‌می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی مؤثر بازار مسکن گام‌های جدی مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارائه شد، افزود: باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهره گیری شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحد‌های مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف‌گذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.

لزوم استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان در نهضت ملی مسکن

وی تصریح‌کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از ۹۰ درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است. باید از ظرفیت انبوه سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.

نگاهداری با تأکید بر اینکه میان کنشگری فعال و مؤثر با تصدی‌گری مرز باریکی است که شاید از نقاط کلیدی موفقیت محسوب‌می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا حد امکان به‌سمت مانع زدایی، تسهیل‌گری، تشویق تولید مسکن، ساماندهی، هدایت و نظارت بر بازار مسکن گام بر دارد.

وی با بیان اینکه امور اجرایی قابل واگذاری باید به مدیریت‌های استانی توانمند سپرده شود، گفت: نیاز است مدل‌های مشارکتی مؤثر با بخش خصوصی در تأمین مالی، تأمین زمین و تسهیل صدور مجوز و دریافت انشعابات لحاظ شود.

پندآموزی از نقاط قوت و ضعف مسکن مهر

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به‌طور عملیاتی صورت پذیرد. این موضوع چندان مدنظر نبوده و اثر آن را در در غربالگری، مکان‌یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن شرایط مناسبی مشاهده نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاستگذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاستگذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و.. دارد.

شبکه تحلیلی حوزه مسکن در مرکز پژوهش‌های مجلس

نگاهداری گفت: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه تحلیلی جامعی از حوزه مسکن به‌دست داده‌ایم که در آن انواع متغیر‌ها را در روابط علی و معلولی که در عرصه مسکن ایفای نقش می‌کنند، در آن ترسیم شده و روی سامانه‌ها و نرم افزار‌های شبیه سازی قرار گرفته تا امکان شبیه سازی قانون‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن فراهم شود.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در بحث ساخت و ساز مسکن، انبوه سازی و رفع مسئله مسکن موفق باشیم، باید همه جانبه نگاری داشته باشیم و بسته جامعی از مجموعه اقدامات دیده شود، گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در این بسته مواردی مانند مهار تکانه‌های اقتصادی و تورمی، شیوه‌های تأمین مالی متنوع و متعدد ساخت مسکن، حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، صنعتی سازی مسکن و فناوری‌های نوین که با مصرف کمتر مصالح، سرعت و ایمنی و کیفیت و عمر مفید بیشتر، تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌ها اقتصادی، اجتماعی و آمایشی، مهار سوداگری و سفته بازی مسکن، تسهیل صدور پروانه ساختمانی تا دو ماه، بازنگری قانون پیش فروش ساختمان، بازنگری روند حبس یک‌ساله آمار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.