درگفتگو با دانشجو
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگوبا خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : ۲۷ شهریور ماه وارد هشتمین سال اجرای توافق ۲۰۱۵ موسوم به برجام شدیم که در داخل متن برجام به روز انتقال شناخته می‌شود و روز انتقال تعهداتی را به طرف‌های مختلف طراحی کرده است و اقداماتی را باید انجام می‌دادند.
وی افزود : از جمله مهمترین اقدامات این بود که محدودیتی که در قالب قطعه نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای برنامه موشکی ایران و صادرات و واردات بعضی از اقلام آن طراحی شده بود بعد از ۸ سال از اجرای توافق پایان پیدا می‌کرد که این اتفاق رخ داد و معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل همین مسئله را به موضوع ما رساند و هم درسایت رسمی شورای امنیت سازمان ملل محدودیت‌های مربوط به برنامه‌های موشکی ایران رفع شد.
عمویی ادامه داد : اما در کنار این تعهدات دیگری هم وجود داشت از جمله اتحادیه اروپا که باید در سال هشتم محدودیت‌های که برای تجارت تسلیحاتی ایران در نظر گرفته بود و لیستی از افراد را در لیست تحریم خود قرارداده بود را رفع می‌کرد، اما متاسفانه این محدودیت‌ها را رفع نکرد ودر نامه این موضع را به اطلاع رساند.
وی افزود : این اقدام اتحادیه اروپا با نقض صریح متن توافق ۲۰۱۵ است و بهانه‌های حقوقی برای آن کاملا بی مبنا و غیرقابل توجیه است زیرا جمهوری اسلامی ایران اولا پیگیر مطالبات و حقوق خود درقبال قطعنامه بودیم که بصورت خودکار اتفاق افتاد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت : امادرباره نقض اتحادیه اروپا بیانیه محکمی ازسوی ایران صادر شد و هم نمایندگی ما در نیویورک و نیز وزارت امورخارجه کشورمان نسبت به این موضوع اعتراض کردند که یکی ازابراز‌های ایران برای اقدام پاراگراف ۲۶ برجام است.
وی ادامه داد : پاراگراف ۲۶ برجام اذعان می‌کند که در صورت طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد و نقض عهدی صورت بگیرد ایران هم از این حق برخورداراست که بخشی از تعهدات خودراانجام ندهد و متقابلا تعهدی را کاهش دهد.
عمویی گفت : یکی از مواردی که جمهوری اسلامی ایران این تعهدرا داشته و ماالان در مرحله‌ای هستیم که متقابلا بعنوان یک اقدام جبرانی آن را صورت ندهیم ارائه لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس بود برای پذیرش پروتکل الحاقی است .
وی افزود : در واقع در سندبرجام ایران بارفع تحریم‌ها محدودیتی در برنامه هسته‌ای خودنظارت‌های رامی پذیرفت که این در سال هشتم در قسمت نظارت‌ها که دولت لایحه پذیرش پروتکل الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس در خصوص آن رای گیری کند.
عمویی تصریح کرد : دولت هم از زمانی که مطلع شد نقض عهدی از جانب اروپایی‌ها صورت می‌گیرد این لایحه را ارئه نداده است و البته فضای عمومی مجلس هم این بود که اگر این لایحه ارائه می‌شد باتوجه به اینکه طرف مقابل تعهدات خودرا انجام نداده است این انتظاری برای پذیرش و تصویب آن وجود ندارد.
وی اظهار داشت : گام اصلی رابرای نقض عهد طرف اروپایی برداشته است و آن‌ها جزیی از برجام را حداقل در کلام به آن متعهد می‌دانستند بصورت شفاف و روشن نقض کردند و انتظار اینکه ما واکنشی داشته باشیم یک انتظار منطقی و طبیعی است و این اتفاق هم صورت گرفته است.
عمویی خاطرنشان کرد : بااین حال موضوع نقض عهد از طرف اروپایی پیگیری شود و مطالبه ما از وزارت خارجه کشورمان این است که این موضوع را در چهارچوب‌های حقوقی خود دنبال کند تا مسیر اصلی کار با اتقان حقوقی پیش برود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد : درصورتی که دولت این لایحه را ارئه کند دولت اگرمی خواست اینکاررابکند باید تا هفته گذشته این کاررا انجام می‌داد وتاالان صورت نگرفت امافضای عمومی مجلس هم بصورتی است که اگر این لایحه مطرح می‌شد جایی برای پذیرش و تصویب آن وجود نداشت.
ارسال نظرات