به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداری‌ها گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضاً گلوگاه‌هایی در مسیر‌ها و فرآیند‌های اداری دریافت مالیات وجود دارد، به‌طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام دهد که مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند هموارکننده این مسیر باشد.
این در حالی است که با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مصوب ۴/ ۴/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران) مطالبه مالیات از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه‌های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلا‌ها به‌ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشخص شده است، همچنین طبق قانون مالیات سالیانه خانه‌های لوکس و باغ‌ویلا‌ها نسبت به مازاد ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان ۲ در هزار می‌باشد.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هیئت دولت شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ‌ویلا‌ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده ۵ این مصوبه باغ‌ویلا‌های غیرمجاز، مشمول ۲ برابر مالیات باغ‌ویلا‌های مجاز می‌باشند.
برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آن‌ها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد.
این مقام مسئول همچنین کرده است، فعال سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرار‌های مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز نماید و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات