به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل فرحبخش با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد: حمایت از کودکان، اصلی عرفی، قانونی، انسانی و جهانی است و بنابراین شامل تمامی کودکان می‌شود و در این راستا هرچند بسیاری از کودکان کار و خیابان در زرند از اتباع خارجی هستند، اما از نظر قانون هیچ تفاوتی از باب حمایت از آن‌ها وجود ندارد.
وی اظهار داشت: فعالیت کودکان کار در خیابان‌ها، آنان را در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد و خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند به همین جهت مورد حمایت ویژه قانون گذار قرار گرفته اند و در این راستا مطابق ماده ۷۹ تا ۸۴ قانون کار بکارگیری و هرگونه بهره کشی اقتصادی از افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و در خصوص افراد تا ۱۸ سال نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی برابر رسالت خود تلاش دارند ضمن حمایت از کودکان، با افرادی که کودکان را مجبور به کار می‌کنند و یا اصنافی که از کودک زیر ۱۵ سال بهره کشی می‌کنند برابر قوانین مقابله نماید.
این مقام قضایی تصریح کرد: در دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری و با پیگیری دادستان زرند اقدامات گسترده حمایتی از کودکان به عمل آمده است، اما بایستی دستگاه‌های متولی اقدامات موثر و ویژه‌ای برای گستراندن چتر حمایتی خود به کودکان کار و خانواده‌هایی آن‌ها داشته باشند و نهاد‌هایی از قبیل شهرداری و نیروی انتظامی جهت ساماندهی کودکان کار مشارکت نمایند.
رئیس حوزه قضایی زرند با بیان اینکه بسیاری از کودکان کار از تحصیل محروم هستند بیان داشت: با توجه به بازگشایی مدارس باید به تحصیل این کودکان و نوجوانان به صورت ویژه توجه شود و در عین حالی که آموزش و پرورش موظف است موارد ترک تحصیل را به دستگاه قضایی گزارش کند، اما شهروندان نیز می‌توانند در این خصوص با اعلام اطلاعات خود در خصوص منع تحصیل کودکان به دستگاه قضایی، امکان حمایت قضایی از آن‌ها را فراهم آورند.
گفتنی است در بازدید از بازار شهرستان زرند و در راستای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند و جمعی از مسئولین شهرستان نیز حضور داشتند.