بیش از ۹۵ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند/ افزایش سن بازنشستگی باید معقول و کارشناسی شده باشد

حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با آسیب‌های تصویب بندی در برنامه هفتم که ناظر به افزایش سن بازنشستگی است گفت: با توجه به نگرانی‌هایی که برای صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، اصلاحات افزایش سن بازنشستگی، جزو پارامتر‌هایی به شمار می‌رود که همیشه مطرح بوده است. متوسط طول عمر نسبت به سال‌های گذشته در کشور افزایش پیدا کرده است و سن بازنشستگی در ایران ۵۰ و کمتر از آن است؛ در نتیجه این تغییرات باید انجام می‌شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این روند باید به صورت معقول و در یک فضای کارشناسی صورت بگیرد.

وی درباره ایرادهای وارد به این تصمیم دولت و مجلس اظهار کرد: اولین انتقادی که به دولت و مجلس وارد می‌شود این است که متاسفانه در اقداماتی که از طرف مجلس و دولت صورت می‌گیرد، نمایندگان کارگری حضور ندارند و از نظرات آن‌ها استفاده نمی‌شود. ما اولویت‌ها و اقداماتی برای اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی داریم که بهتر بود اول آنها را مدنظر قرار دهیم، سپس به سراغ اصلاحات پارامتر‌ی برویم. یک موضوع، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاحات ساختاری است که صندوق‌ها به آن نیاز دارند. اصلاحات ساختاری مقدمه اصلاحات پارامتریک هست که متاسفانه نه مجلس و نه دولت هیچ عزمی برای آن ندارند؛ دولت و مجلس راحت‌ترین کار را انتخاب کردند و به سراغ افزایش سن بازنشستگی رفتند.

اسماعیلی درباره بازه‌های سنی که مشمول این قانون نمی‌شوند ادامه داد: برای اینکه کارگران متضرر نشوند، افرادی که ۲۸ الی ۳۰ سال سابقه دارند را از مشمولیت این قانون حذف کرده‌اند. به‌نظر من باید کسانی که حدود ۲۲ الی ۲۳ سال سابقه دارند هم از مشمولیت این قانون حذف می‌شدند. میزان زمانی که در نظر گرفته شده ابهاماتی دارد و در ماه‌های پایانی افزایش آن به صورت غیرمنطقی است. این موضوع نیازمند بازنگری، حضور و مشارکت خود نمایندگان است تا این اتفاق به صورت کارشناسی و با رضایت عمومی شرکای اجتماعی در کشور صورت بگیرد تا نتایج بهتری داشته باشد.

اسماعیلی درباره نوع قراردادهای کارگران اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد قرارداد کارگران در کشور به صورت موقت است. دولت مدت‌هاست که لایحه‌ای برای قرارداد‌های دائم‌در کار‌های مستمر تنظیم کرده اما هنوز آن را به مجلس ارائه نداده است. البته که طرح مذکور، کارشناسی شده نیست و امکان تصویب و اجرای آن در کشور وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اشکالات اساسی طرح این است که امکان مستمر و دائمی کردن قراداد‌ها وجود ندارد. نمی‌توانیم کارفرمایان را مجبور کنیم که با کارگران قراداد طولانی مدت یا دائمی منعقد کنند. این اتفاق حتی در دنیا هم امکان پذیر نیست. بنابراین امنیت شغلی کارگران باید با تضمین اجرای قانون به کار، تقویت تشکل‌های کارگری، نظارت‌های دقیق و افزیش ظرفیت‌های اشتغال به کار فراهم شود.

این فعال کارگری افزود: همیشه تاکید می‌کنیم اگر قرار است اصلاحاتی در صندوق‌های بازنشستگی یا در قانون کار انجام دهیم، شرط اجرای آن این است که تشکل‌های کارگری قوی باشند و در عین حال بازیگر مهمی در بازار کار برای همکاری با دولت باشند. متاسفانه این ضعف در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته که کمتر نمایندگان کارگری جز شرکای جدی دولت بودند. کارفرمایان نیز این همکاری را با دولت یا کارگران ندارند. این‌ موارد ضعف‌های جدی هست که به لحاظ زیرساختی در بازار کار ایران وجود دارد و باعث می‌شود که ما انجام اصلاحات را با دشواری و با عدم موفقیت همراه ببینیم. 

اسماعیلی در پایان درباره اینکه  افزایش سن بازنشستگی فقط برای صندوق‌های تامین اجتماعی و کارگران است و مشمول صندوق‌های بازنشستگی دیگر نمی‌شود، گفت: بر خلاف گذشته، مصوبات مجلس اگر به صورت جزیره‌ای باشد حتما موجب ضرر و زیان خواهد شد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که اگر در بخش دولتی یک موضوعی وجود داشته باشد که کارمندان مشمول آن باشند و گروه‌های دیگر از آن بی‌بهره باشند، موجب اعتراضات و اختلافات در کشور می‌شود و بالعکس. ما در بخش دستمزد‌ها دیدیم که این اختلافات تا چه حد به اقتصاد ما و بازار کار آسیب زد. بنابراین بهتر است که قوانین جامعیت لازم را داشته باشد.