به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سردار کارآگاه علی، ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر فقدان یک نوجوان ۲۰ ساله در تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی تحقیقات از اقوام درجه یک فرد جوان فقدانی دریافتند؛ این جوان چندی پیش از گم شدن، از خانواده خود درخواست مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان داشته است، اما خانواده وی به دلیل کمبود بودجه نتوانستند نیاز وی را برطرف کنند و این جوان از خانه بیرون رفته و بازنگشته است. تا اینکه یک روز پس از آن تلفنی ناشناس با آنان تماس گرفته و گفتند پسرشان در دست آنان گروگان است و در ازای دریافت ۷۰ میلیون تومان وی را آزاد میکنند که در ادامه به هر زحمتی که بود مبلغ درخواستی را مهیا و به گروگان گیرها واریز کردند، اما باز هم خبری از بازگشت فرزندشان نبود.
این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان با توجه به حساسیت موضوع با تشکیل اکیپی تحقیقات میدانی و اطلاعاتی را آغاز و پس از پیگیریهای گسترده در سطح شهر تهران موفق شدند سرنخهایی از فرد فقدانی شناسایی و با استفاده از شیوههای نوین کشف جرم موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه بیان داشت: کارآگاهان پس از ورود مخفیگاه متهمان به صورت غافلگیرانه و دستگیری آنان دریافتند، فرد فقدانی به همراه ۱۳ تن دیگر در یک مکان در حال فعالیت جهت عضوگیری در شرکتهای هرمی میباشند و با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان مبالغی را از آنان دریافت کرده و قول درآمد میلیاردی میدادند که کارآگاهان اداره چهارم بلافاصله همه آنان را دستگیر و به اداره چهارم منتقل کردند.
سردار، ولی پور گودرزی در ادامه عنوان کرد: متهمان در بازجویی اولیه با توجه به شواهد و قرائن موجود صراحتاً به اعمال مجرمانه خود معترف گردیدند و اقرار داشتند؛ به همراه دوستان خود تیمی در قالب شرکت هرمی تشکیل داده بودیم و با تماس و ترفندهای جذب به شهروندان پیشنهاد همکاری میدادیم و پس از چند جلسه صحبت به آنان وعده درآمد میلیاردی میدادیم و با اخذ مبالغی آنان را به دام میانداختیم و پولشان را عودت نمیدادیم.
وی در پایان با بیان اینکه فرد فقدانی بین ۱۴ تن از کلاهبرداران شرکت هرمی بوده و شاکی توانست فرزند خود را شناسایی کند، خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی جهت تکمیل پرونده و رسیدگی به شکات در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.