به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
*شروع چالش بزرگ برای کارگران
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی گفته است: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق خود پافشاری دارد.
وی ادامه داد:احتمالاً مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.
وی افزود: سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.
*مجلس میزان افزایش حقوق پیشنهادی دولت را نمی‌پذیرد
از سوی دیگر کمال حسین پور؛ نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان (۱۸ و ۲۰ درصد) در توئیتر خود نوشت:
افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به دولت تذکر می‌دهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر می‌کند. مجلس هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.
ارسال نظرات