به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزای دانشجو، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در نشست خبری سخنگوی هیئت دولت طی سخنانی با اشاره به جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: امسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ طبق اصلاحیه که در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت، در دو قسمت ارائه می‌شود.
وی افزود: بخش اول ناظر به احکام و تبصره‌ها است و به علاوه ارقام کلان مربوط به بودجه بویژه منابع بودجه عمومی و همچنین تراز‌های مهم بویژه تراز عملیاتی و همچنین فروض مربوط به تدوین بودجه است. در این رابطه زمانبندی هم قدری به جلو آمده و ما در آبان ماه باید این تکلیف را انجام می‌دادیم و بخش دوم هم طبیعتا با ابلاغ بخش اول و با فاصله کوتاهی باید ارائه شود که ناظر به جزئیات ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه خوشبختانه دولت در زمانبندی مقرر بخش اول لایحه بودجه را برای مجلس ارسال کرد، خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه مجلس تا همین اول آذر ماه درگیر رسیدگی به قانون برنامه هفتم بود فرصت حضور رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه فراهم نشد و با توجه به تعطیلات مجلس انشاالله در اولین روز مجلس در هفته آینده امیدواریم فرصت فراهم شود تا آقای رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کند.
منظور گفت: با توجه به تغییر رویکرد رسیدگی به بودجه سالانه طبیعتا ما اولین تجربه را در سال جاری پشت سر می‌گذاریم. در این لایحه که ما تقدیم کردیم با دو مناسبت دیگر همراه شده یکی این که ما به تازگی از لایحه برنامه هفتم و رسیدگی آن در مجلس فارغ شدیم و خیلی از احکامی که ما در سال‌های گذشته در بودجه می‌آوریم در قانون برنامه هفتم پیش بینی کردیم و الان به قانون ۵ ساله تبدیل شده و نیاز به تکرار این احکام در لایحه بودجه نیست.
وی افزود: نکته دوم این است که دولت لایحه‌ای را ارائه کرده بود تحت عنوان بخش سوم مواد الحاقی به قانون تنظیم مقررات دولت که در این بخش سوم احکامی که در لوایح بودجه پرتکرار بودند تجمیع و در ۷۰ ماده در اواخر سال گذشته به مجلس تقدیم شد و بنابراین این احکام جنبه دائمی به خود گرفت.
منظور در ادامه گفت: بودجه امسال در بخش احکام با برنامه هفتم تطبیق دارد و نظم تبصره‌ها با برنامه هفتم متناظر است. در بودجه سال آینده سعی کردیم اعداد و ارقام خصوصا درباره منابع دولت را واقع‌گرایانه تنظیم کنیم؛ با توجه به عملکرد هشت‌ماهه اول و پیش‌بینی بودجه سال آینده در نظر داریم که واقع‌گرایانه تدوین بودجه را انجام دهیم.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دولت چرا رشد منابع در سال آینده را در حد پایین پیش‌بینی کرده؟ ما این رشد را متناسب با عملکرد بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون حدود ۷۳ درصد بودجه سال جاری اجرا شده و پیش‌بینی می‌کنیم عملکرد بودجه را تا پایان سال به ۹۰ درصد برسانیم. ولی در لایحه سال آینده اطمینان داریم که بودجه را بیش از ۹۵ درصد اجرا کنیم. معتقدیم برنامه مالی دولت در سال آینده، باید تماما اجرا شود.
منظور عنوان کرد: با توجه آرزوی دیرینه‌ای که می‌خواستیم ساختار بودجه متکی بر درآمد‌های پایدار باشد، تلاش کردیم تا حد زیادی این مهم را در بودجه سال آینده محقق کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: ما بنا نداریم با انتشار اوراق، حقوق و دستمزد را پرداخت کنیم و این کار پسندیده‌ای نیست. هم امسال و سال آینده باید اوراق سال‌های قبل را به‌موقع بازپرداخت کنیم. خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی است و یعنی از اوراق صرف امور امسال نکرده و صرف پرداخت بدهی‌های سال‌های قبل شده است. برای سال آینده عددی در نظر گرفتیم که بازپرداخت بدهی‌های سال‌های قبل را به‌موقع انجام دهیم. اتکا به منابع پایدار و اجتناب از انتشار اوراق و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای گذران امور جاری دولت از ویژگی‌های مهم بودجه سال آینده است.
منظور اضافه کرد: برخی گلایه داشتند که چرا درآمد‌های مالیاتی به نسبت سایر درآمد‌ها افزایش داشته است؛ این سخن مطرح است که آیا دولت برای گرفتن مالیات برنامه سختی دارد؟ در پاسخ می‌گوییم بنای دولت سخت‌گیری مالیاتی و فشار‌های جدیدی مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق بگیران نخواهد بود؛ قوانین مالیاتی تغییری نداشته و پایه مالیاتی و نرخ مالیات هم تغییری نکرده است. یکی از منابع در رشد مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است. دولت در این مدت اقدامات جدی برای شناسایی فراریان مالیاتی انجام داده است. مالیات سال ۹۹ مجموعا ۱۹۹ همت، سال گذشته ۴۵۷ همت و برای امسال تحقق ۷۴۰ همت دریافت مالیات پیش‌بینی می‌شود.
وی افزود: تعداد مودیان مالیاتی به ۵.۴ میلیون مودی مشاغل شناسایی شده‌اند و این رشد بالایی بوده است. البته در مشاغل کم‌درآمد مالیات دریافت نمی‌کنیم و همین امسال از این تعداد ۵.۴ میلیون نفر، حدود ۲ میلیون نفر مالیات صفر داشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال آینده میزان معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۱۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفتیم و مد نظر داریم این عدد را به ۱۲ میلیون تومان برسانیم.
منظور در پاسخ به سوالی درباره درخواست دولت از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: بنا داریم طرح‌های نیمه‌تمام که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته را به سرانجام برسانیم و بسیاری از این طرح‌ها آماده شده و می‌شود. تعداد زیادی از این طرح‌ها قابلیت دارند تا پایان امسال و نیمه سال آینده تکمیل شوند؛ ما حدود ۹۸۰ پروژه با این قابلیت را در سراسر کشور احصا کردیم. منابع تکمیل این، حدود ۲۵۰ همت است و طبق این، رویکرد دولت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ایجاب می‌کند منابع ویژه‌ای تدارک کنیم؛ به همین جهت دولت از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد از سهم ۴۲ درصد فروش نفت که امسال به صندوق توسعه ملی داده‌ایم، ۲۰ درصدش را برای تکمیل این طرح‌ها اختصاص دهیم و این رویه در ادوار قبل هم بوده است. این اتفاق در سال گذشته هم رخ داد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با این درخواست موافقت فرمودند و امیدواریم این منابع به تدریج تا پایان امسال به طرح‌های تملک اختصاص یابد و بانک مرکزی منابع را به بازار ارز استفاده خواهد کرد و منابع ریالی آن به دولت اختصاص می‌یابد. پیش‌بینی می‌کنیم تا ۸ ماهه اول امسال حدود ۳ میلیارد دلار منابع از این محل در دسترس دولت قرار می‌گیرد. این یک منبع مهم است و دولت پاسخگوی اعتماد رهبر معظم انقلاب هست و این منابع صرفا برای تکمیل طرح‌های تملک استفاده می‌شود تا تحولی برای پایان دادن به این طرح‌ها خواهیم داشت. جدول زمانی بهره‌برداری از این طرح‌ها را منتشر خواهیم کرد و مردم شاهد این افتتاح‌ها خواهند بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی خاطر نشان کرد: نظر رییس‌جمهور این است که باید در تمامی تصمیمات رشد اقتصادی و کاهش تورم مد نظر قرار بگیرد. گزارش حساب‌های ملی در سه ماهه دوم منتشر شده و طبق این، رشد متفاوتی در اقتصاد ملی را در شش ماهه اول تجربه کردیم. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال با در نظر گرفتن نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است. میانگین شش ماهه اول امسال ۷.۵ درصد بوده که یکی از بهترین رشد‌ها در سال‌های اخیر است و ما توانستیم رشد منفی را به رشد مثبت تبدیل کنیم. امسال در صنعت و معدن و همچنین انرژی رشد خوبی داشتیم.
منظور بیان کرد: بنای دولت بر رشد اقتصادی و کاهش تورم است و بودجه سال آینده با این نگاه تدوین شده است.
وی خاطر نشان کرد: رویکرد برنامه هفتم این است به تدریج به طرف یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم. نرخ تامین ارز کالا‌های اساسی و بازار مبادله متفاوت است. در قانون آمده که باید نرخ کالا‌های اساسی را با نرخ ارز مبادله‌ای یکی کنیم، اما چون سفره مردم مهم است، دولت تصمیم دارد برای سال آینده نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص دهد. برای رعایت سفره مردم تصمیم گرفتیم حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی، دارو و شیر خشک را یک درصد اعمال کنیم. این یعنی حقوق دولت را کاهش دادیم، چون نگران سفره مردم هستیم. دغدغه دولت رفاه و سفره مردم است و این بودجه می‌کند به این هدف دست یابیم.
ارسال نظرات