در نشست خبری؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری که صبح امروز (سه شنبه) برگزار شد گفت: حادثه زلزله افغانستان را به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه تسلیت عرض کنم. تعداد ۲۳ تیم امدادی و ۴۵۰ تن کمک‌های اولیه برای این کشور ارسال شده که امیدواریم این بحران به خوبی مدیریت شود.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: در این ایام شاهد حملات جنایتکاران و وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه هستیم و قطعاً تاریخ در این خصوص قضاوت خواهد کرد.
سخنگوی دولت افزود: کشور‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند در مقابل این جنایات سکوت کردند و با ارسال انواع کمک‌های نظامی و مالی برای رژیم صهیونیستی در جنایات این رژیم شریک هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در این ایام شاهد کلکسیونی از جنایات که ممکن است از سوی یک رژیم صورت بگیرد هستیم. هیچگاه فکر نمی‌کردیم که رژیم آب، غذا، برق و انرژی را برای حدود دو میلیون شهروند قطع کنند و بمب‌های فسفری را در بیمارستان کودکان فرو بریزند.=
بهادری جهرمی تصریح کرد: جهان شاهد درنده خویی‌های این رژیم است و انتظار می‌رفت تا سازمان‌های بین المللی و نیز سازمان ملل از ارتکاب جنایات جنگی جلوگیری کنند و قطعاً تاریخ در این خصوص قضاوت خواهد کرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران حامی مردم مظلوم غزه خواهد بود.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون استفاده از منابع ارزی ۲ میلیارد دلاری برای تأمین مالی ساخت مسکن اظهار داشت: تامین مالی مسکن با مدیریت وزیر راه و همکاری بخش‌های اقتصادی دولت در حال انجام و پیگیری مستمر است و تمرکز ویژه‌ای بر روی آن وجود دارد. از سویی این امر یکی از محور‌ها استفاده از منابع ارزی بوده که مقدمات آن فراهم شده و با همراهی مسئولان مربوطه در حال اقدام است هر چند تامین مالی مسکن فقط منحصر به این یک روش نمی‌باشد.
سخنگوی دولت درباره تکالیف بانک‌ها در حوزه تأمین مالی مسکن بیان کرد: گزارشات لازم در جلسات به ستاد اقتصادی دولت و رییس‌جمهور داده شده است. بانک‌های مسکن و ملت بهترین عملکرد را در این زمینه داشته‌اند و در گزارش‌های بعدی موارد عملکرد‌های مناسب و یا نامناسب را توضیح خواهیم داد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون دستورات رییس‌جمهور برای رفع مشکلات حوزه خودرو تصریح کرد: یکی از محور‌های دستور رییس‌جمهور کاهش خودرو‌های انباشت‌شده بود که هم‌اکنون به حد خوبی کاهش یافته است. همچنین در این بخش شاهد افزایش ظرفیت تولیدی ۵۰ درصدی بودیم که به خوبی محقق شده و البته ادامه خواهد داشت.
بهادری جهرمی ادامه داد: در سال گذشته تولید چند نوع خودرو متوقف شد تا ارتقای کیفیت داشته باشند و برخی خودرو‌های با کیفیت، افزایش تولید داشتند.
وی در ادامه گفت: همچنین تولید خودرو‌های برقی و تأمین ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی در دستورکار است و بخشی از آن به سرانجام رسیده است. همچنین آیین‌نامه واردات خودرو به سرانجام رسیده و برخی رفت و برگشت‌ها نیز داشته است تا اصلاحات لازم انجام شود که در حال پیگیری است. درباره عرضه خودرو مقرر شد که امکان ارائه خودرو خارج از سامانه و از طرق مختلف صورت نگیرد. هم‌اکنون نظارت مناسبی در حال انجام است و باید پیگیری شود. همچنین واگذاری خودروساز‌ها به بخش خصوصی نیز با حساسیت و جدیت دنبال می‌شود.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص کمک‌های کشورمان به مردم غزه بیان کرد: با عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی شاهد فاجعه انسانی در غزه هستیم و همه کشور‌های انسان‌دوست جهان باید تلاش کنند تا کمک‌های انسان‌دوستانه به دست مردم فلسطین برسد. ایران رایزنی‌های خود برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم فلسطین انجام داده است. البته متأسفانه با محاصره غزه مانع ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم این منطقه شده است. کشور‌هایی که از این رژیم حمایت می‌کنند، در این جنایات شریک هستند و باید پاسخگوی عملکرد خود.
وی در خصوص سفر ریاست محترم جمهوری به استان فارس گفت: در این سفر طولانی‌ترین آزاد راه کشور افتتاح شد که موجب کاهش دو ساعته سفر اصفهان شیراز می‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: این آزاد راه موجب کاهش چهار ساعته سفر بین دو استان اصفهان و فارس و نیز کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های جوی و نیز کاهش میزان هزینه‌های حمل نقل خواهد شد. ضمن آنکه موجب تکمیل کریدور‌های شمال و جنوب کشور می‌شود.
وی افزود: همچنین در این سفر واگذاری ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و ۳۰ هزار قطعه زمین در استان فارس و افتتاح دو بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان رستم و ۱۶ تختخوابی شهرستان فسا را شاهد بودیم. همچنین بهره‌برداری رسمی از طرح عظیم خط دوم انتقال آب شرب کلان‌شهر شیراز از سد درودزن، افتتاح همزمان ۶۵ طرح آب و برق با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، از دیگر اقدامات صورت گرفته در سفر رئیس‌جمهور به استان فارس بود.
بهادری جهرمی در تشریح میزان تحقق ۸ دستور رییس جمهور در حوزه خودرو، اظهار داشت: هدف گذاری تولید ۵۰ درصد بیشتر خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بود که در سال ۱۴۰۱ توانستیم بعد پنج سال متوالی رکورد تولید بشکنیم و با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه خودرو، ۴۰ درصد رشد تولید خودرو ثبت شد. با این تفاوت که از سال گذشته تولید خودرو‌های ناقص و بی کیفیت متوقف شد و تولید به صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی انجام شد که افتخار مهمی برای دولت محسوب می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: در سال گذشته تولید خودرو‌های تیبا، سمند، ۴۰۵ و تیبا ۲ متوقف شد و محصولات جدیدی نظیر شاهین، تارا و اطلس رشد به دلیل کیفیت مناسب‌تر تولید یافتند. همچنین تولید خودرو‌های جدید برقی و متصل در مراکز تحقیقاتی خودروسازان داخلی و با کمک شرکت‌های دانش بنیان سرعت گرفت.
بهادری جهرمی متذکر شد: کلیه خودرو‌های انباشته در پارکینگ خودروسازان روانه بازار شده است و تأمین قطعاتشان انجام شده است. همچنین آیین نامه واردات خودرو حتی قبل از ابلاغ قانون ساماندهی خودرو توسط وزارت صمت در اردیبهشت ۱۴۰۱ تهیه شد، اما با ابلاغ قانون ساماندهی و اضافه شدن شروطی نظیر انتقال فناوری دولت موظف به تجدید نظر در آن بود که نهایتاً در آبان سال گذشته این آیین نامه تصویب و ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد و جنبه اجرایی به خود گرفت.
وی در خصوص طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور گفت: از طرف وزارت صمت طرح نوسازی ناوگان تدوین شد و در شورای اقتصاد به تصویب رسید و هم اکنون مراحل اجرایی را طی می‌کند؛ در ضمن آیین نامه جدیدی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و کمک به تسهیلات نوسازی آماده شد که در کمیسیون زیربنایی در حال بررسی است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در عین حال گارانتی خودرو‌ها از سال گذشته به ۶۰ هزار کیلومتر افزایش یافت و پروژه مبارزه با قاچاق قطعات یدکی با الزامی شدن شناسه کالا انجام شد که نتایج مثبتی را به همراه داشت.
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص واگذاری‌ها در بخش خودرو، تاکید کرد: در خصوص واگذاری نیز زمینه سازی لازم انجام شده است، اما با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حفظ منافع سهامداران و اجتناب از ایجاد شدن تعارض منافع ضروری است.
وی افزود: واگذاری‌ها بر اساس نقشه راه منسجمی انجام خواهد شد تا منجر به توسعه و شکوفایی صنعت خودرو شود.
بهادری جهرمی تاکید کرد: بنابراین عملاً همه دستورات ریاست محترم جمهوری به نحوی اجرایی شده، اما برخی از آن‌ها نیاز به طی شدن فرآیندی دارد که اگرچه فرآیند آن شروع شده، اما تکمیل آن به زمان نیاز دارد.
نرخ خرید گندم تضمینی را در این مدت بیش دو برابر کرده‌ایم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم اعلام نرخ خرید گندم تضمینی و انتقادات گندم کاران در مورد برخی نرخ‌های احتمالی مطرح شده، گفت: عملکرد دولت در حوزه نرخ گذاری قیمت گندم و حمایت از کشت آن در دو سال گذشته روشن است به گونه‌ای که نرخ خرید گندم تضمینی را در این مدت بیش دو برابر کرده‌ایم. یعنی از کیلویی ۵ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده است که افزایشی بیش از ۲.۵ برابر را نشان می‌دهد. در خصوص حجم خرید نیز چه در مورد نحوه اختصاص اعتبارات و یا چه در مورد تغییر الگو‌های کشت، سیاست‌های خوبی را دولت اجرا کرده است. به گونه‌ای که از تولید چهار و نیم میلیون تومان گندم به حدود ده و نیم میلیون تن در سال گذشته رسیدیم تا حدی این میزان تولید گندم فراتر از پیش‌بینی‌های بخش بودجه بود و دولت را مجبور کرد از منابع مالی دیگر برای خرید تضمین گندم تضمینی اقدام کند.
وی ادامه داد: عملکرد دولت در حمایت از تولید کالا‌های اساسی و به خصوص گندم روشن است، اما در مورد قیمت گذاری خرید گندم تضمینی برای سال زراعی جدید شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی شورای کاملاً قانونی است که اتفاقاً بخشی از اعضای آن نمایندگان گندم‌کاران از سراسر کشور هستند. این شورا فرا دولتی است و چهارچوب‌های قانونی آن مشخص است و در آنجا در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم تصمیم گیری می‌شود.
بهادری جهرمی تاکید کرد: مذاکرات در حال انجام است تا مشخص شود قیمت قابل دفاع برای حمایت از گندم‌کاران که مقرون به صرفه باشد چه عددی می‌تواند باشد. این امر با توجه به قیمت گندم خارجی، همینطور قیمت تمام شده محصول در داخل و نیاز داخل باید صورت گیرد، لذا هر قیمتی که اعلام شود در این شورا دولت تابع آن قیمت خواهد بود.
بهادری جهرمی در مورد واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی گفت: بر اساس بررسی‌هایی که شخصاً انجام دادم مجوز واردات یونیت دندانپزشکی بزرگسالان که در داخل تولید آن به میزان کافی وجود دارد، به هیچ وجه داده نشده و نخواهد شد؛ و موضوع در مورد مجوز واردات یونیت دندانپزشکی اطفال بوده است که تولید مشابه داخلی ندارد.
وی بیان داشت: دولت خود را موظف می‌داند که از واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی جلوگیری کند و از مردم و رسانه‌ها درخواست می‌کنم اگر گزارشی بر خلاف این دارند، حتماً برای ما ارسال کنند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد دولت در مورد قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو اذعان داشت: هدف دولت این بوده که هیچ کالایی انحصاری نباشد و فضا کاملاً رقابتی باشد البته درباره شورای رقابت نیز دولت قبلاً اعلام موضع کرده است که اختیار ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس است و دولت نیز خود را مکلف به رعایت قوانین می‌داند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد گفتگو‌های رییس‌جمهور با مقامات سایر کشور‌ها در مورد غزه اظهار داشت: رییس جمهور با سران کشور‌های مختلف از جمله فرانسه، روسیه، عربستان، ترکیه، قطر، عمان، عراق و سوریه وارد گفتگو شد.
وی گفت: رییس جمهور در گفتگو با آقای بن سلمان با اشاره به اعتقادات مذهبی و منافع مشترک دو کشور به ویژه در مسائل مرتبط با امت اسلامی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جهان اسلام برای توقف جنایت جنگی رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود که ایران و عربستان در مقطع حساس کنونی باید به عنوان دو بازیگر کلیدی از ملت مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت کنند.
بهادری جهرمی در ادامه تصریح کرد: کشور‌های اسلامی وظیفه دارند که برای توقف هرچه سریع‌تر جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان مظلوم همکاری و همگرایی لازم را داشته باشند. در عین حال باید گفت تنها راه‌حل اساسی مشکل فلسطین به عنوان مسئله اصلی منطقه، توجه به حقوق مردم مظلوم این سرزمین است که بر اساس آن و طبق پیشنهاد ایران همه فلسطینیان در روندی دموکراتیک و در انتخاباتی آزاد و عادلانه سرنوشت خود را تعیین کنند.
علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات گسترده شکل گرفته در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دولت سعی کرده بود که لایحه برنامه هفتم را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی تدوین کند، زیرا دولت در خصوص مسائل دیگر می‌تواند هر زمان دیگر دولت می‌تواند لایحه به مجلس بدهد و مجلس نیز می‌تواند آن را بررسی و تصویب کند، اما تغییرات گسترده‌ای در متن لایحه پیشنهادی دولت صورت گرفته بود و عملاً امکان تحقق تکالیف آن نبود و حتی بار مالی بسیار بالایی نیز داشت، لذا پیرو این موضوع رئیس جمهور مکاتبه‌ای را با مقام معظم رهبری داشت که امکان تحقق لایحه با تغییرات شکل گرفته، وجود ندارد و نیز اینکه اگر قرار است لایحه‌ای باشد لازم است از سوی دولت ارائه شود، ضمن آنکه بار مالی تکالیف باید مشخص شود. از سویی بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی باید اقدام شود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: مقام معظم رهبری در پاسخ به مجلس تاکید فرمودند که در بررسی لایحه هفتم توسعه باید بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اقدام شود و چهارچوب لایحه پیشنهادی دولت حفظ شود و اصلاحات نیز باید در چهارچوب کلی لایحه برنامه پیشنهادی دولت صورت گیرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق اصل ۷۵ قانون‌اساسی اگر تکالیفی در برنامه مشخص می‌شود باید منابع مالی و اعتباری آن مشخص شود و اینکه این منابع مالی آیا از طریق خلق پول می‌خواهند تامین کنند و یا منابعی دیگر را برای آن تعریف کرده‌اند.
وی‌افزود: از مجلس انتظار می‌رود که بر اساس بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری لایحه برنامه هفتم را بررسی و تصویب کنند و طبیعتاً شورای نگهبان نیز در همین چهارچوب اقدام خواهد کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از مجلس می‌خواهیم شرایطی فراهم شود دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را نیز هرچه زودتر ارائه کند، زیرا بر اساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسیده است، موارد جدیدی در لایحه بودجه باید اضافه شود. البته دولت اعلام کرده است که آمادگی ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را دارد و فقط منتظر آن هستیم تا احکام برنامه هفتم توسعه و چارچوب‌های آن مشخص شود.
ارسال نظرات