به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ۱۳۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوشوری این لایحه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: در لوایح بودجه سنواتی هر سال احکامی به صورت تکرار شونده قید می‌شد که بررسی و تصویب آن‌ها وقت زیادی از مجلس می‌گرفت و مجدداً این فرآیند در سال بعدی ارائه بودجه نیز تکرار می‌شد، لذا برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ موضوعی با عنوان احکام دائمی بودجه مصوب شد و پس از آن نیز یک بار در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز این احکام تکرار شد.
وی افزود: این فرآیند تا امروز برای احکامی که نیاز به استمرار در سال‌های مختلف در لایحه بودجه داشت، ادامه داشت و مجدداً دولت لایحه‌ای برای این موضوع ارائه کرده که لایحه حاضر حدود ۴۰ حکم دائمی را در بر می‌گیرد که موجب خواهد شد بررسی بودجه با سرعت بیشتری صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: احکامی که در این چارچوب دیده شده است، احکامی است که ۴ سال متناوب در بودجه به تصویب رسیده است و کمیسیون با بررسی احکام تکرار شده در سنوات مختلف از ۷۵ حکم پیشنهادی دولت، حدود ۴۰ حکم را که ۴ سال متوالی در بودجه سنواتی آمده بود، در قالب گزارش برای دائمی شدن ارائه داد.
مفتح بیان کرد: این دستور یعنی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موجب انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می‌شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: احکامی که در این لایحه آمده است، موضوعاتی است که غیربودجه‌ای است و هر سال تکرار می‌شود. همچنین ما براساس ماده ۱۴۱ و تبصره ۲ آیین نامه لایحه را به دلیل آنکه گزارش کمیسیون آماده نبود، بارگذاری کردیم، اما ۳ روز مانده به طرح لایحه در صحن، گزارش کمیسیون آماده شد و براساس آیین نامه ما باید گزارش کمیسیون را به محض آماده شدن بارگذاری می‌کردیم و آیین نامه ۳ روز بیشتر برای ارائه پیشنهادات زمان نمی‌دهد، اما لایحه ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات دارد.
وی تصریح کرد: ما در سامانه ثبت کرده بودیم که تا شانزدهم فرصت ارائه پیشنهادات وجود دارد، اما برخی دوستان می‌خواستند امروز پیشنهادات خود را بارگذاری کنند، اما سیستم اجازه چنین کاری نداد، که البته این موضوع خلاف قانون نبوده است، اما یک اشکال انضباطی بود. همچنین برخی دوستان درخصوص ماده ۱۳۸ نیز نکته‌ای داشتند که لازم است توضیح دهم شاید لازم باشد این لایحه به طور دو شوری بررسی شود، به نحوی که کلیات آن امروز رأی گیری شود و پس از آن به کمیسیون بازگردد تا یک فرصت ۲۴ ساعته برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود.
حسن لطفی در مخالفت با لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، گفت: ساختار بودجه غلط است، ۸۳ درصد از بودجه کشور صرف هزینه جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی می‌شود. کسانی موفق می‌شوند اعتبار عمرانی کسب کنند که لابی گر خوبی باشند، تا کی می‌خواهیم این رویه غلط را ادامه دهیم.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شهرستان‌های محروم پروژه عمرانی که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، وجود ندارد، ادامه داد: آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد، آمار کف جامعه با آمار موجود در شهرستان‌ها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها همخوانی ندارد.
وی عنوان کرد: امروز که ۱۲ آذر است تنها ۷ درصد بودجه استان‌ها تخصیص پیدا کرده، آیا استان‌های سردسیر با این میزان تخصیص امکان کار کردن وجود دارد. سامانه متمرکز پرداخت حقوق هر سال در قانون بودجه آورده می‌شود، اما ضمانت اجرایی ندارد.
مصطفی نخعی در موافقت با لایحه مذکور، عنوان کرد: تجمیع برخی احکام در قانون بودجه که تکرار می‌شود بسیار مهم است تا دیگر این تکرار شوندگی را نداشته باشیم. در تکرار‌ها اشکالاتی رخ می‌دهد که باعث سردرگمی می‌شود. یکی از مباحثی که در مجلس یازدهم دنبال می‌شد اصلاح ساختار بودجه بود که مطابق هدفگذاری‌ها محقق نشده است.
وی ادامه داد: تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات در استان‌ها جای تاسف دارد، بسیاری از پروژه‌های آبرسانی علیرغم شعار‌هایی که داده می‌شود متوقف شده‌اند و به خوبی پیش نمی‌روند که دلیل آن عدم تخصیص کافی اعتبارات است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در استان خراسان جنوبی جاده‌هایی که شریان‌های اصلی هستند به جاده مرگ تبدیل شده‌اند، تا چه زمان مردم باید داغدار عزیزان خود باشند این موضوع ناشی از ساختار غلط بودجه است.
علیرضا سلیمی در موافقت با لایحه مذکور، عنوان کرد: این لایحه بیش از ۱۰۰ حکم دارد که می‌خواهیم آن را به صورت یکجا تصویب کنیم، در حال حاضر برنامه هفتم را به شورای نگهبان ارجاع دادیم، این اصلاحات باید سایه خود را در برنامه هفتم می‌انداخت.
وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تنظیم شده و نمی‌توان آن را تغییر داد، گفت: قصد داریم به صورت یکجا ده‌ها حکم را به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، ممکن است در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل مصالحی احکامی را آورده باشیم، مصلحت دائم با موقت آن تفاوت دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۲۱ این لایحه آمده است که همه اشخاص باید نسبت به پرداخت مالیات املاک افراد تحت تکلف خود اقدام کنند، معنای آن این است که هرکسی که ملکی به ارث می‌برد موظف به پرداخت مالیات آن می‌شود ولو اینکه فرد رشید و بالغ باشد، همچنین آورده شده ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه ممنوع است، در حال حاضر بیمه همگانی اجرا نشده و این حکم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
احد آزادی خواه به عنوان موافق دیگر این لایحه با بیان اینکه معمولاً در رسیدگی به لایحه بودجه سنواتی با کمبود زمان مواجه‌ایم، عنوان کرد: در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر قرار گرفته و تعداد آن ۱۰۰ حکم نیست؛ این ۶۰ حکم نیز ذات دائمی داشته که بهتر است زمانی که به صورت سالیانه تکرار می‌شود، به صورت دائمی نیز درآید.
نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه با اشاره به شرایط احکامی که امکان دائمی شدن دارند، عنوان کرد: این موضوع برای احکامی صدق می‌کند که ۴ سال متوالی مطرح شده و نیاز واقعی کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به مثال‌هایی از این احکام اظهار کرد: روابط نفتی با پالایشگاه‌ها به صورت سالیانه مطرح می‌شود، همچنین انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی از موضوعات مکرر دیگر است که اگر یک بار به تصویب برسد در سال‌های بعد نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه تصریح کرد: دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز باعث تعیین تکلیف کردن مبنای آن می‌شود و همچنین انتظام بخشی به بدهی‌های دولت یک چالش مهم است و هرساله در لوایح بودجه و برنامه مطرح می‌شود، می‌تواند با دائمی شدن از تکرار مجدد آن جلوگیری کرده و کمتر سیاست قانونگذاری را دچار خدشه کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه این جلسه به مخالفت با کلیات این لایحه پرداخت و آن را بدترین موضوع مطرح شده در مجلس یازدهم دانست و افزود: ما نمی‌توانیم قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کنیم چنانچه قوانین بودجه یکساله بوده و برابر قانون برنامه ششم به تصویب رسیده لذا چگونه می‌توان آن را در آینده پایدار کرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس بر همین اساس تصریح کرد: برخی از احکام ذکر شده در این لایحه اصلاً ظرفیت دائمی شدن ندارند و تاریخ‌هایی دارد که صرفاً باید در آن زمان به انجام برسد.
وی در ادامه در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی بیان داشت: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخ‌ها داده شده در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارند؛ پس بگویید مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان در تذکری به استناد ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که به طرح‌ها و لوایح بعد از بارگذاری باید ۱۰ روز زمان ارائه پیشنهاد داده شود، خاطر نشان کرد: مهلت ۱۰ روزه این لایحه، ۱۶ آذر ماه بود لذا خلاف قوانین و زودتر از موعد امکان ارائه پیشنهاد از نمایندگان گرفته شد که جای انتقاد دارد.
محمدحسن آصفری به عنوان موافق آخر این لایحه با بیان اینکه وقتی قانون بودجه تدوین می‌شود، همه مردم باید بتوانند به صورت دقیق از آن بهره‌مند شوند، گفت: ما احکامی داریم که همه ساله در لایحه بودجه تکرار می‌شود و وقت کمیسیون تلفیق و صحن را حدود دو تا سه ماه می‌گیرد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه با بیان اینکه این لایحه دست مجلس را نمی‌بندد، تأکید کرد: اگر حکمی در بودجه بیاید و نیاز به اصلاح داشته باشد امکان آن وجود دارد که این موضوع درباره احکام دائمی نیز صدق می‌کند.
وی افزود: وقت مجلس گرانبها است و باید موضوعات مهم قانونگذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در پایان با بیان اینکه دائمی شدن یک خانم باعث تعیین تکلیف دولتمردان و سرمایه‌گذاران می‌شود، خاطر نشان کرد: بسیاری از این قوانین هنوز آیین‌نامه ندارند، اما اگر دائمی شوند، آیین‌نامه آن نیز تدوین شده و برای چند سال قابل استفاده است.
ارسال نظرات