گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ محمدحسین دل عظیمی: واردکنندگان و فعالان اقتصادی فعال در حوزه چای اواسط سال ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اعتراض خود را مبنی بر متوقف شدن اجازه ثبت سفارش واردات چای اعلام کردند، آن‌ها در نامه خود آورده بودند که در کنار توقف تخصیص ارز به آن‌ها با خبر شده‌اند شرکتی خاص با اعداد غیر منطقی برای واردات ارز گرفته است. دولتی‌ها می‌گویند پیرو این نامه معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری موضوع فساد چای را داده است. آنچه پیداست یک انحصار عجیب از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای یک شرکت در این مقطع زمانی به وجود آمده بوده است.
بر اساس سوابق آماری و اظهار نظر رئیس سازمان چای کشور سالانه ۱۰۰ هزار تن چای در کشور مصرف می‌شود که از این مقدار ۳۰ هزار تن تولید داخل است؛ بنابراین سالانه حدود ۷۰ هزار تن چای به کشور وارد می‌شود (در برخی مواقع برای کنترل قیمت و مدیریت بازار این رقم تا ۹۰ هزار تن هم می‌رسد).
طبق گزارشات سازمان چای کشور، میانگین قیمت دلاری یک کیلوگرم چای در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ دلار و بهار امسال ۶ دلار و ۴۲ سنت بوده است؛ باتوجه به نیاز ۷۰ هزار تنی چای کشور به واردات با درنظر گرفتن قیمت ۶.۴۲ دلاری آن سالانه حدودا ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات چای احتیاج است، اما در رابطه با شرکت دبش اتفاق عجیبی رخ داده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
کل ارز دریافتی گروه دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، در قالب واردات چای و ماشین آلات، معادل حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات بوده است و مابقی آن معادل یک میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار برای واردات چای بوده است.
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است گروه دبش در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون دلار (به نرخ نیمایی) برای واردات چای دریافت کرده است. با در نظر گرفتن اینکه میزان تخصیص این شرکت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع ۲۳ میلیون دلار بوده، در نتیجه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن ارزی که برای واردات ماشین آلات دریافت کرده، یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار ارز نیمایی توسط گروه دبش صرفا برای واردات چای در نظر گرفته شده است.
یعنی به جای سالی ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات، بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به صورت سالانه برای واردات چای از سوی این شرکت تخصیص یافته است؛ رقمی که ۲ برابر سال‌های قبل است و باید بررسی شود چرا ناگهان میزان تخصیص ارز واردات چای اینگونه و صرفا برای یک شرکت صد در صد افزایش پیدا کرده است. به عبارت ساده‌تر این گروه به اندازه ۴ برابر نیاز چای کشور در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارز گرفته است.
ارسال نظرات