مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در گفتگو با دانشجو:
گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو- رئوف توکلی؛ روز سه شنبه 28 آذرماه رای نهایی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری صادر شد و حکم حبس ابد دادگاه بدوی مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت و لکه‌ی ننگ دیگری در کارنامه کشورهای غربی پیرامون ادعاهای آنان در مورد استقلال رویه قضایی به ثبت رسید. حمید نوری که به اتهام‌های واهی و با فشار گروهک منافقین در پشت پرده، از سال 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت شده بود، تا به امروز در سخت‌ترین شرایط و فشار روحی و جسمی، در زندان‌های سوئد و سلول انفرادی بوده است و مقامات سوئدی او را از بدیهی‌ترین نیازهای یک فرد حتی بر اساس معیارهای زندان سوئد محروم کرده اند.
به دنبال این موضوع، با هیبت الله نژندی منش، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری به گفت و گو پرداختیم.
مجموعاً 110 دادگاه برای آقای نوری برگزار شد که همگی آنان ظاهرسازی بوده و حکم از قبل صادر شده بود
نژندی منش در ابتدای گفت وگو در مورد روند دادگاه‌های برگزار شده توضیحاتی بیان کرد و گفت دستگاه قضایی سوئد در ظاهر نزدیک به 90 جلسه دادگاه بدوی و 20 جلسه دادگاه تجدیدنظر در مورد آقای نوری برگزار کرد اما در واقعیت این دادگاه‌ها صوری بوده است و تنها به دلیل ظاهرسازی برگزار شده است
او ادامه داد در دادگاه‌های تجدیدنظر، علیرغم اینکه وکلای آقای نوری استدلال‌های محکمی مطرح کردند اما در حکم صادره توسط دادگاه هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده است و همین موضوع تعجب وکلا را برانگیخت، به‌طوری‌که برخی از آنان اذعان داشتند که این رویه قضایی تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است و برای اولین مرتبه است که با چنین دادگاه یک سویه‌ای مواجه شده‌اند.
نژندی منش تصریح کرد به عنوان نمونه، وکلا به وجود کمیته‌های عفو به دستور امام خمینی اشاره کرده‌اند که اگرچه در ظاهر مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر بوده اما به طرز عجیبی در رای صادر هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.
کشورهای غربی از دوران هیتلر تا به امروز، از ساختار قضایی و حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند
این استاد دانشگاه اظهار کرد دادگاه تجدیدنظر سوئد می‌گوید هیچ سند و مدرکی در مورد ادعاهای شاکیان و شاهدان در دست ندارد اما می‌بینیم که بدون هیچگونه صحت‌سنجی، این ادعاها را در حکم صادره مورد استناد قرار داده است و این موضوع بدیهیات علم حقوق در مورد اثبات دروغ یا صحت داشتن ادعا یا ادعاهای شاکی یا شاهد را زیر سوال برده است
او ادامه داد دادگاه سوئد هیچ تعهدی نسبت به موارد حقوقی ندارد و دادستان این کشور بدون شک معقول، ادعاهای شاهدان پرونده رو اثبات شده فرض می‌کند
نژندی منش تصریح کرد متأسفانه شاهد رویه خطرناکی از سوی کشورهای غربی هستیم و آن استفاده از ساز و کارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی یک کشور خاص یا یک گروه خاص است. این رویه از زمان هیلتر آغاز شده است و تا به الان ادامه دارد.
اعتراض به رأی تجدیدنظر شاید نتواند تغییری در نتیجه دادگاه به همراه داشته باشد اما به جهت نشان دادن دروغ استقلال قضایی کشورهای غربی باید انجام شود
نژندی منش در مورد فرایند اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر گفت در رأی ذکر شده است تا 16 ژانویه 2024 فرصت اعتراض نسبت به رأی در دیوان عالی وجود دارد اما باید گفت رسیدگی در دیوان عالی نیز همانند دادگاه تجدیدنظر ظاهری است و نتیجه از قبل مشخص است.
او ادامه داد اعتراض به رأی بدوی و تشکیل دادگاه تجدیدنظر از آن جهت برای ما مهم بود تا چهره واقعی دادگاه سوئد برای همه مشخص شود و دیگر ادعایی در مورد عملکرد جانبدارانه آن وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد تصمیم دادگاه سوئد از قبل گرفته شده بود و در رأی تجدیدنظر هیچ یافته‌ی جدیدی به چشم نمی‌خورد.
ارسال نظرات