در پنجاه و یکمین قسمت برنامه دادستان مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و یکمین برنامه دادستان با موضوع بررسی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کشور با حضور علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در ارتباط تلفنی با عبدالله درویشی، نماینده کارگران گروه ملی صنایع فولاد و بهرام حیدری، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در ابتدای این برنامه با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل گفت: طبقه بندی مشاغل را باید در دو حوزه کارگاه‌ها خصوصی و دولتی بررسی کنیم، این طرح تاریخچه‌ای دارد که مربوط به امروز و دیروز نیست و در قانون ۱۳۲۵ طرح طبقه بندی مشاغل در شش گروه شغلی مشخص وجود داشته است در قانون ۱۳۳۷ به موضوع طبقه بندی مشاغل اشاره می‌شود و در ماده واحده در سال‌های ۵۲ و ۵۳ ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی افزود: بعد از انقلاب نیز به خاطر بحبوحه جنگ و مسائل اقتصادی این طرح اجرایی نمی‌شود و از سال ۱۳۶۹ (سال تصویب قانون کار) تا الان نیز به دلیل کم کاری وزارت کار و دستگاه‌های اجرایی مربوطه این طرح به اجرا نمی‌رسد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران بیان کرد: طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و شرکت‌های پیمانکاری با هر تعداد نیرو الزاما باید اجرا شود و مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر بیان کرد: در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ابتدائیاتی مانند کمیته طبقه بندی مشاغل نیز باید رعایت شود که متشکل از ۵ عضو است و ۲ عضو آن کارگر هستند و هر طرحی بخواهد اجرا شود سه رای مثبت نیاز دارد و یک رای نیز باید رای نماینده کارگر باشد.
این فعال کارگری عنوان کرد: اولین کاری که طرح طبقه بندی مشاغل انجام می‌دهد کاربینی و ارزیابی شغل است و باید مشاغل بررسی کامل شود و از سه منظر طرح طبقه بندی باید جزئیاتی را داشته باشد، اول ارزشی است که کارگر تولید می‌کند دوم نیز صرف وقت کارگر برای تولید محصول است و سومین منظر نیز آسیب‌های ناشی از کار به کارگر است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جلوگیری از بهره کشی از نیرو‌های کار است که شرح وظایفی برای نیروی کار تعیین می‌شود و این شرح وظایف وقتی بیرون بیاید و به تصویب برسد باعث می‌شود که کارفرما بیش از شرح وظایف از کارگر کار بکشد.
هدف طرح طبقه بندی مشاغل، ایجاد عدالت مزدی
میرغفاری بیان کرد: هدف دیگر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ایجاد مناسبات صحیح کارگاه با منطقه و ایجاد عدالت مزدی بین کارگران است.
وی افزود: از دیگر اهداف طرح طبقه بندی مشاغل می‌توان به ایجاد نیاز آموزشی و صرفه جویی در هزینه‌ها اشاره کرد؛ اگر به دنبال بهره وری و افزایش تولید هستیم باید به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برویم.
میرغفاری توضیح داد: طرح طبقه بندی مشاغل ناظر به ماده ۶ قانون کار و الهام گرفته از اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی است البته این طرح به ماده ۱۰ قانون کار (قراردادها) نیز اشاره دارد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران بیان کرد: در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ماده ۵۰ قانون کار، وزارت کار مکلف است به کارگاه‌ها وارد شود و راسا طرح را اجرا کند.
میرغفاری با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل کارگران پیمانکاری وزارت نفت گفت: طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت نفت تا سال ۱۳۹۹ در بخش کارکنان پیمانکاری وجود نداشت و با پیگیری‌هایی که از طریق مجلس و وزارت نفت انجام دادیم طرح در وزارتخانه انجام شد، اما ایرادات بسیاری داشت که مهمترین ایراد آن یکجانبه بودن و یکپارچه بودن برای کارگران کل کشور است و در این تصمیم گیری نیز نظر کارگران نادیده گرفته شد.
وی افزود: طرح طبقه بندی مشاغل یک نظام حقوق و دستمزد است و حقوق کارمندان دولت نیز ذیل این نظام نامه می‌گیرد البته این مورد در کشور‌های دیگر و نظامات اقتصادی اجرایی می‌شود و نظام یکپارچه حقوق و دستمزد وجود دارد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران توضیح داد: به عنوان مثال در یک کارگاهی که همه افراد ارزش آفرینی دارند پرداخت حقوق آنان از نظامات مختلفی تبعیت می‌کند که حتی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم اصلاح نظام نامه‌های پرداخت حقوق است و باید به این سمت برویم؛ مسئول اجرای قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل نیز وزارت کار است و این امر نظارت جدی وزارت کار را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: این موضوع از آغاز دولت سیزدهم در وزارت کار و معاون روابط کار وزیر (آقای رعیتی‌فر) در حال پیگیری است البته در اجرای این طرح دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز مانند وزارت نفت دخیل هستند.
اختلاف ۵۰ درصدی حقوق کارگران گروه ملی با فولادی‌ها
عبدالله درویشی، نماینده کارگران گروه مالی صنایع فولاد در بخش دوم برنامه دادستان با اشاره به مطالبات کارگران این کارخانه گفت: در سال ۱۳۹۲ به خاطر یک اختلاس گروه ملی جز دارایی‌های بانک ملی محسوب شد، اما بانک ملی تا سال ۱۳۹۷ مسئولیت گروه ملی را قبول کرد و از همان زمان مشکلات ما شروع شد.
نماینده کارگران گروه مالی صنایع فولاد بیان کرد: بانک ملی کار فولادی نکرده بود، مدیر فولادی نداشت و هر دوره با توجه به انباشت حجم مشکلات و شرایط نامساعد کارخانه بانک ملی به صورت مسکِنی پول را تزریق می‌کرد و درمان قطعی نبود و شرکت سودآوری از طریق تولید نداشت.
این فعال کارگری افزود: این ضرردهی شرکت باعث شده است که اختلاف حقوق گروه ملی و سایر شرکت‌های فولادی در استان خوزستان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
وی عنوان کرد: گروه ملی فولاد با ۶۰ سال قدمت اولین شرکت فولاد نورد در خاورمیانه بوده و وضعیت امروز شرکت به دلیل ناتوانی مدیریتی و بنگاه داری بانک ملی است و بانک ملی قائل به این نیست که این توانایی را ندارد در حالی که دستور صریح شخص اول کشور این است که بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند، اما متاسفانه بانک ملی ۴۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور دارد.
میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل در گروه ملی فولاد گفت: قانون کار قانونی است که بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌کند در حالی که این دو گروه قدرت مساوی ندارند، قانون کار به طور کلی قانون حداقل‌هاست و طرح طبقه بندی مشاغل هم از قوانین حداقلی است و زیان ده بودن تاثیری ندارد و الزاما باید طرح طبقه بندی انجام شود.
وی افزود: مدیر کل اداره کار استان خوزستان باید توضیح دهد که چرا طرح طبقه بندی تاکنون اجرا نشده است.
این فعال کارگری بیان کرد: وقتی کارفرمایی بخشی از کار را پیمان سپاری می‌کند شرکت پیمانکار ملزم به رعایت جدول مزدی کارفرماست مگر طرح را ارائه کند که سطح دریافتی از کارفرما بالاتر باشد و منطق طرح طبقه بندی هم همین است.
تعارض منافع در گروه ملی صنایع فولاد
درویشی، نماینده کارگران گروه ملی صنایع فولاد گفت: حقوقی که در دی ماه برای ما واریز کردند چیزی نبود که ما به آن فکر می‌کردیم و قرار بود ۱۰ میلیون تومان اضافه به حقوق شود که طبق دریافتی این ماه ۵ تا ۶ میلیون تومان فقط اضافه شده است و اختلاف حقوقی ما با شرکت مجاور هنوز ۴۰ درصد است.
وی افزود: متاسفانه مدیران شرکت پیمانکاری شفق که قرارداد‌های کارگران را می‌بندند در گروه ملی نیز هیئت مدیره هستند و در واقع از این جیب به آن جیب است.
میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در این اتفاق تعارض منافع وجود دارد و به معنی واقعی کلمه همه مصادیق که غیرقانونی است در حال انجام شدن است و عملا طرح طبقه بندی مشاغل سر سری انجام می‌شود.
درویشی، فعال کارگری گروه ملی فولاد گفت: چه اصراری وجود دارد که یک مبلغ یکسان به پرسنل داده شود، طرح طبقه بندی مشاغل باید یکسری نظام نامه را تعیین کند و در آن کسی که با کوره مذاب کار می‌کند باید با قسمت اداری داشته باشد.
وی افزود: این تفاوت در طبقه بندی مشاغل برای این است که در زمان بازنشستگی خرج درمان و سلامتی فرد شود و اینکه تفاوت حقوق وجود ندارد یک تبعیض برای کارگران است.
مفهوم کارگر در جامعه باید تغییر کند
میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در اکثر نقاط کشور متاسفانه این طور است که افراد ستادی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند.
وی افزود: وقتی از کارگر صحبت می‌کنیم عموم جامعه فکر می‌کند که کارگر فردی است که مهارتی ندارد و دانشگاه نرفته است، اما ماده دوم قانون کار می‌گوید هر کسی به درخواست کارفرما کاری انجام دهد و بابتش مزدی دریافت کند، کارگر محسوب می‌شود به همین دلیل باید مفهوم کارگر در جامعه تغییر پیدا کند.
وعده‌های نافرجام در پارس جنوبی
میرغفاری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر گفت: مطالبه اصلی ما در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، ارزیابی و کاربینی در محل کار و ایجاد عدالت مزدی است یکی دیگر از مطالبات ما اجرای طرح دو هفته کار دو هفته استراحت است که در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر قولی داده شد که این طرح برای نیرو‌های پیمانکاری انجام بگیرد، اما کماکان بخش زیادی از مجموعه از این طرح مستثنی شدند.
وی افزود: راننده‌های خودرو‌های غیرمالک هم شرایط وخیمی دارند و مطالبه ما این است که افراد ذیل قانون کار تعریف شوند و باید خدمات و امکاناتی که به سایر کارگران داده می‌شود به این افراد هم تعلق بگیرد.
بهرام حیدری، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به مطالبات کارگران پارس جنوبی گفت: طرح طبقه مشاغل از سال ۱۳۹۹ از طرف وزارت نفت ابلاغ شد و از سال ۱۴۰۰ اجرا شد و نواقصی در سطح کشور داشت.
وی افزود: جهت انطباق طرح از نظر کیفی و کمی پیگیری‌هایی انجام شده است، اما متاسفانه ما شرکت دولتی هستیم و نمی‌توانیم راسا ویرایشی بر روی موارد طرح طبقه بندی داشته باشیم و از طریق وزارتخانه باید پیگیری شود.
مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: علی رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته این ایراد در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر حوزه وزارتخانه ما وارد است که میبایستی این طرح خیلی زودتر به جمع بندی می‌رسیدند تا بتوانیم این موارد را بر اساس قانون اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: ما دستگاه دولتی هستیم و هیچ اختیاری نداریم که طرحی که در سطح وزارتخانه ابلاغ شده را ویرایش کنیم و تنها کار ما پیگیری از آقای علی مددی، معاون منابع انسانی وزارت نفت بوده است و وعده‌ای که ایشان داده اند این است که کار در مراحل نهایی قرار دارد و اتفاقات خوبی هم در ویرایش مبلغی و ریالی کارگران شکل می‌گیرد.
حیدری عنوان کرد: وقتی افراد کشوری در پارس جنوبی حاضر می‌شوند جلوتر از مطالبات کارکنان رسمی، مطالبات صنفی کارگران پیمانکاری را مطرح می‌کنیم و دائم از طرح طبقه بندی مشاغل کارگران پیمانکاران صحبت می‌کنیم.
وی افزود: ما حقوق و فیش حقوقی کارگران پیمانکاری را نیز شفاف کردیم در حالی که تا قبل از آن کارگران نمی‌دانستند چه آیتم‌هایی را در حقوقشان دریافت می‌کنند.
مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی عنوان کرد: حدود ۳۳۲۳ نفر از کارکنان پارس جنوبی تبدیل وضعیت شدند در حالی که تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی مراحل پیچیده و طولانی دارد.
وی با اشاره به مطالبات رانندگان استیجاری گفت: بحث بیمه تکمیلی همچنان در حال پیگیری است و حتی بیمه تکمیلی را برای رانندگان استیجاری از وزارتخانه تاییدیه گرفتیم و در حال نهایی شدن است.
میرغفاری با اشاره به یکجانبه بودن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت نفت بیان کرد: درباره طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به وزارتخانه است و وزارت نفت قصد ندارد که تغییراتی در این طرح اجرا کند و می‌خواهند مثل سال ۱۳۹۹ این طرح را یکجانبه و بدون حضور نماینده کارگر به نتیجه برسانند در حالی که طرح طبقه بندی مشاغل نیاز به یک کمیته دائمی دارد و این اتفاقات خلاف دستورالعمل و آئین نامه است.
وی افزود: موضوع بعد بحث دو هفته کار دو هفته استراحت کارگران است که در سال قبل خبر نهایی شدن آن در برنامه ثریا اعلام شد و وعده دادند که تا نیمه اردیبهشت و خرداد دیگر کارگری نیست که تابع طرح دو-دو نباشد، اما این مطالبه نیز امروز و فردا شد و تاکنون نیز به دلیل عدم جذب نیرو به نتیجه نرسیده است.
حیدری، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه با اشاره به اجرای طرح دو هفته کار دو هفته استراحت گفت: در بحث طرح دو هفته کار دو هفته استراحت فرمایش آقای میرغفاری صحیح است، اما همکاران ما به عنوان نیروی بومی منطقه جذب شدند، نیروی بومی می‌گوید که می‌خواهم طرح دو دو داشته باشم، اما ما باید جوری تنظیم کنیم که رستوران تعطیل نشود، دفاتر تعطیل نشود، پشتیبانی تعطیل نشود و برای این اقدام نیاز به نیروی جایگزین داریم و باید نیروی جدید جذب کنیم و مجوز آن با آقای علی مددی است.
وی افزود: ما از ۱۰۹۰ نفر برآورد اولیه جذب داشتیم که آقای علی مددی گفت ما فقط ۱۵۰ نفر جذب می‌توانیم مجوز بدهیم و ما گفتیم که با این وجود نمی‌توانیم برای ۱۵ پالایشگاه طرح را اجرا کنیم و وزارتخانه پافشاری کرد که نمی‌توانیم این مجوز را بدهیم و کاری را به ما گفتند که نشدنی بود.
حیدری ادامه داد: با برآوردی که داشتیم تعداد جذب را از ۱۰۹۰ نفر به ۸۶۰ نفر کاهش دادیم و به وزارتخانه گفتیم که این نهایت ماجراست و در جلسه‌ای که در مجتمع گذاشتیم وزارتخانه عدد ۲۶۵ را اعلام کرد و ما مجدد نپذیرفتیم.
بهرام حیدری، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی در پایان گفت: بعد از جلسات مکرر و کاربینی وزارتخانه به عدد ۵۷۰ رسید و گفتند که به کارگران اعلام کنید و مصاحبه هم بدهید که قضیه حل است، اما همین چند روز قبل آقای علی مددی گفتند که ما مجوز جذب نیرو نمی‌توانیم بدهیم.
فیلم کامل:
ارسال نظرات