علی جدی، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ گفت: بحث افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به دلیل عواقب تورمی زیاد مورد مخالفت مجلس بود و در برنامه هفتم هم دو بار با این موضوع مخالفت شد.
وی در ادامه بیان کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده دو مرحله در صحن علنی مجلس بررسی شده و رای نیاورده است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: دلیل مخالفت مجلس این است که نگران عوارض تورمی آن است. این موضوع منجر به فشار به مردم مخصوصا اقشار ضعیف هم میشود.
جدی افزود: اینکه گفته میشود این موضوع گرانی و تورم در پی ندارد درست نیست و حداقل افزایش قیمت و تورم یک درصدی را در پی خواهد داشت.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برخیها اعلام میکنند که این یک درصد افزایش تاثیر تورمی ندارد، ولی این موضوع صحت ندارد و موضع گیری کارشناسی شدهای نیست.
نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده بار منفی دارد و در بازار یک تشتت ایجاد خواهد کرد گفت: همین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در کشور قانون است، دولت باید برآورد کند که چه میزان از این مالیات اخذ شده به حساب خزانه میشود و صرف اداره امور کشور میشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در خیلی از مجموعهها این مالیات از مردم و مصرف کننده گرفته میشود، ولی به دلیل فرار مالیاتی آن مجموعه این مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت نمیشود.
جدی با بیان اینکه دولت به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد توضیح داد: خیلی از مجموعههای مثل فروشندهها این ۹ درصد را از مردم میگیرند و در فاکتورها هم قید میکنند، ولی پرداخت به دولت ندارد، دولت باید جلوی آنها را بگیرد تا افزایش درآمد داشته باشد، نه اینکه به میزان بیشتری از مردم مالیات بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و در این شرایط اقشاری که درآمدهای پایین دارند، باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اعطای این مالیات بر ارزش افزوده کنند و در کنار آن باید مالیات بر درآمد را هم بپردازند، که این مسئله به آنها فشار مضاعفی وارد خواهد کرد و در مقابل اقشار مرفه بخش کمتری از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند کرد و نتیجه این اقدام افزایش شکاف طبقانی در کشور است.