به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرداخت وام اشتغال روستایی و طرح اشتغال روستایی و عشایری با هدف جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها، کاهش حاشیهنشینی و ماندگاری ساکنان روستاهای کشور در بهمن ۹۶ کلید خورد. با تصویب مجلس مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستایی صادر شد.
بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانکهای کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با بیان این که منابع موجود و بازپرداخت شده اعتباری اشتغال روستایی هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: اعتبارات اشتغال روستایی سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی ما برای امسال حداقل ۸ هزار میلیارد تومان است.
اما سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیراقتصاد در اولین همایش ملی «ظرفیت روستا در اقتصاد ملی» گفت: در مورد عملکرد قانون اشتغال روستایی تا دی ماه سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق از اشتغال پرداخت شد که البته با کمک بانکها در قالب تسهیلات ۲۱ هزار میلیارد تومان شد.
وی افزود: از منابع اختصاص داده شده برای این منظور ۵۴ هزار میلیارد ریال آن هنوز استفاده نشده و از آنجا که قرار بود منابع اشتغال روستایی در قالب تبصره ۱۸ باشد، از تیرماه تسهیلات در این قالب پرداخت نشد و با پیگیریهای انجام شده قرار است تا پرداخت تسهیلات به روستاییان آغاز شود.
روحانی اضافه کرد: همه پروژههای اشتغالزایی در این بخش توسط بانکها مورد ارزیابی قرار گرفته تا ساز و کار و تضمین سود دهی داشته باشند. در عین حال وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت نیرو وزارت ارتباطات، و همچنین معاونت علمی و فناوری نیز بخشی از تسهیلات خود را به توسعه روستایی قرار میدهند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیراقتصاد در ادامه این همایش گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقد و ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق که ۲۰ درصد منابع را شامل میشود، به دستگاهها تخصیص یافته تا با تسهیلات بانکها اهرم و به روستاییان اختصاص داده میشود.
این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: برآورد این است که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ پرداختهای این بخش آغاز شود.