به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مردادماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.
پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.
این پرونده بعد از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد که حکم اعدام این ۴ نفر، صبح امروز اجرا شد.
متهمان اصلی پرونده پروژه بمب‌گذاری موساد در اصفهان
نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمب‌گذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، ۴ نفر با نام‌های: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسؤول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمب‌ها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسؤول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند.
۴ متهم پرونده، قصد انجام عملیات علیه یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱ را داشتند که چند روز قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.
این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.
در این آموزش‌ها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیوید بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.
دوره‌های «عملیاتی» گروه شامل: کار با سلاح، چهره‌پردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستان‌پردازی پوششی بود و «دوره‌های تخصصی» شامل: انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیه‌سازی، نحوه سرهم کردن و فعال‌سازی بمب بود.
شیوه عملکرد تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی در ایران
باتوجه به آموزش‌های عملیاتی و دوره‌های تخصصی که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بودند مقرر شده بود با ورود به محل مورد نظر، بمب‌ها را در محل‌های مختلف جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هریک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.
رأی دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمع‌آوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های ۴ متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی: الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رأی خود را باتوجه به محتویات پرونده، اقرارهای متهمان و مستندات موجود صادر کرد.
دادگاه باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار اقدامات آن‌ها با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی متهمان از اهداف و آسیب به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از متهمان را به مجازت‌های زیر محکوم کرد:
- بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده است به «اعدام»
- بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری
- بابت عضویت در گروهک تروریستی کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان
از آنجا که رأی صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان درخواست فرجام‌خواهی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بررسی فرجام‌خواهی ۴ متهم پرونده در دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، پس از تشکیل جلسه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی و باتوجه به اینکه وکلای مدافع و متهمان، ایراد و اشکال مؤثری که بتواند براساس حکم صادره، خدشه و خللی وارد کند تا موجب نقض رأی شود، ابراز نکردند، بزهکاری و افساد فی‌الارض ۴ متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام ۴ متهم را تأیید کرد.