به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با وی از قانون اساسی به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و بغایت کامل است چراکه در چارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و علی‌الخصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهی، نه مردم و نه مسئولین به طور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به باید‌ها و نباید‌های قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد.
مخبر افزود: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و اتفاقاً بخش اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارند و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی مطمئناً به توسعه و پیشرفت کشور خواهد انجامید.
وی با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه به صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته‌اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل‌گیری برنامه و چشم اندازی جامع‌الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.
در این نشست معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده برای اجرای قانون اساسی ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی که با قانون اساسی تناقض دارد را در این سامانه گزارش دهند.
وی همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و افزود: جمعی از نخبگان و صاحب نظران در خانه ملی قانون اساسی به بحث و بررسی در خصوص ترویج قانون اساسی می‌پردازند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و دبیر دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قانون اساسی و راهکار‌های اجرای اصول آن خصوصاً در حوزه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی، برنامه اداره کشور منبعث از قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات