به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس هفته گذشته (در روز سهشنبه ۱۵ اسفند ماه) بعد از ۳ هفته جلسه داشتند که بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان قرار داشت.
شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفته بود که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حسابهای غیرتجاری بود.
بر اساس این گزارش شورای نگهبان به جز ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳ ایراد گرفته بود که وکلای ملت در این جلسه بر مصوبه قبلی خود در جز ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳، درباره تخصیص ۳ هزار امتیاز فوق العاده خاص به کارمندان دولت با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه اصرار ورزیدند؛ بنابراین مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در این باره گفت: دولت بیان کرده که نمیتواند اختصاص ۳ هزار امتیاز را بپذیرد و فقط میتواند تا اعتبار ۴۰ همت همراهی کند. با عدد پیشنهادی دولت اعتبار در نظر گرفته از سوی مجلس به نصف کاهش پیدا میکند.
همچنین وکلای ملت در این نشست و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ بند «ج» تبصره شش را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان این موضوع به رای نمایندگان گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد و یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات میشود.
در نهایت بهارستاننشینان با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند لذا همان مصوبه قبلی برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.».
بنابراین گزارش، نمایندگان در جریان بررسی بند (۱) الحاقی تبصره (۱۵) لایحه برنامه و بودجه اعاده شده از سوی شورای نگهبان نیز بر پیشنهاد قبلی خود مبنی بر اختصاص اعتبار ۱۷۰ همت با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.
در نهایت در این جلسه هر سه ایراد با اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
بنابراین گزارش، مجلس هفته آینده جلسه علنی دارد که روح اله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی هفته آتی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسه علنی دارد که طرح اصلاح نظام اصناف و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار دارد.
عضو هیئت رئیسه بیان کرد: در خصوص بررسی بودجه نیز در انتظار نظر نهایی مجمع هستیم که احتمالا تا اواسط هفته آینده و شاید هم دو هفته دیگر تعیین تکلیف شود و پس از اعلام نظر مجمع بودجه به دولت ابلاغ میشود و پس از آن نیز جداول را از سوی دولت دریافت کنیم تا کار بررسی آن را تا آخر سال انجام دهیم.