به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژ‌های دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.