به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره هزاران نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در کشور تهدید است یا فرصت؟
نه اینکه باید درب‌های کشور را به‌روی خارجیان و کارجویان سایر کشور‌ها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده‌کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
دی ماه ۱۴۰۲ بود که محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار به اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت در ۱۵ استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار دارند و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.
اکنون صولت مرتضوی، وزیرکار نیز در حاشیه هیأت دولت در هفته‌ای که گذشت با اشاره به آمار‌های مربوط به بیکاری گفت: نرخ بیکاری در ۷ استان کشور، زیر ۷ درصد است و دولت در کاهش نرخ بیکاری رکورد تاریخی را ثبت کرده است؛ عزم دولت بر این است که بتوانیم نرخ بیکاری را همواره کاهش دهیم.
وی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری شیوه‌های مختلفی دارد؛ یکی فعال‌سازی بنگاه‌های بزرگ و به ظرفیت اسمی رساندن آن‌هاست؛ اقدام دیگر تقویت طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های بزرگ است؛ باید بنگاه‌های بزرگ راکد فعال شوند.
مرتضوی گفت: نکته بعدی طرح‌های کلان اقتصادی در حوزه معدن، اقتصاد دریامحور و صنایع بالادستی نفت و گاز است؛ لذا حسب گزارش‌هایی که وزیر نفت ارایه کرد، خوشبختانه حجم سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز صورت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای پایداری اشتغال باید به اشتغال خرد و متوسط هم توجه شود گفت: هم اشتغال خرد خانگی و هم اشتغال متوسط در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد و ما از محل منابع تبصره ۲ و محل منابع بازگشتی از تبصره ۱۶ سنواتی و ۱ میلیارد دلاری که برای اشتغال روستایی بود، حمایت و کمک می‌کنیم.
مرتضوی گفت: برنامه‌ریزی ما این است که در سال ۱۴۰۳، هم از مرز ۱ میلیون فرصت شغلی فراتر برویم و هم اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: حذف ضوابط دست و پا گیر هم در دستور کار دولت قرار گرفته است و خوشبختانه در کمترین زمان، مجوز صادر و پیگیر می‌شود؛ در همه استان‌های پیشخوان خدمت ایجاد شده است.
مرتضوی گفت: استانداران در استان‌ها تلاش می‌کنند که فرایند‌های دست و پا گیر را حذف کنند و حذف هم کرده‌اند تا بتوانیم کار‌ها را انجام دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که پرداخت تسهیلات در هر حوزه، از جمله حوزه مسکن، ازدواج، اشتغال و تجارت و بازرگانی و هر کجا که باشد به موضوع افزایش اشتغال کمک می‌کند.
مرتضوی گفت: البته وزارت کشور هم ساماندهی اتباع خارجی در کشور را در دستور کار قرار داده است که اگر ساماندهی و مدیریت شود، بخشی از فرصت‌های شغلی بیشتر در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات