منتخب مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با دانشجو:
حبیب قاسمی نماینده مردم دهاقان و شهررضا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره علل کند بودن اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن از سوی سیستم بانکی، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در جهت تقویت و تولید و احداث مسکن تخصیص دهند. به جز بانک مسکن که رسالت اعطای وام ساخت و خرید مسکن را دارد؛ سایر بانک‌ها در این موضوع کوتاهی کردند.
قاسمی بیان کرد: بانک‌ها در شرایطی که می‌توانند وام‌های ۲۴ تا ۲۵ درصد پرداخت کنند که در نهایت سود ۳۰ درصدی برای آن‌ها دارد و می‌تواند طی ۳ تا ۴ سال سرمایه خود را پس بگیرند. اینگونه دیگر تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن ۱۸ درصد با بازپرداخت ۱۷ تا ۱۸ سال ندارند.
قاسمی ادامه داد: بعضا هیات مدیره بانک‌ها، آنگونه که بایسته و شایسته است در زمینه اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن همکاری نکردند. اینکه می‌گویند منابع در اختیار نداریم هم، قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ها منابع زیاد و قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارند، ولی نقش‌شان را در جهش تولید و ساخت مسکن ایفا نمی‌کنند و به دلایل مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زنند. شاهد مثال این منابع، پرداخت وام‌های کلان به زیر مجموعه‌ها و کارکنان آن‌ها است.
قاسمی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد اگر ما می‌خواهیم بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سالانه یک میلیون مسکن بسازیم؛ باید اقداماتی زنجیره‌وار انجام دهیم تا بتوانیم شاهد جهش تولید مسکن در کشور باشیم. در حال حاضر نظام مهندسی، شهرداری، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هر کدام ساز‌های معکوس برای مسکن سازی می‌نوازند. طبیعی است که این صدا‌ها هم افزایی ایجاد نمی‌کند و ما شاهد تحقق این قانون نخواهیم بود.
این نماینده مجلس گفت: مجلس برای الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات مسکن، در برنامه هفتم توسعه مصوب کرده که می‌توان تسهیلات دهی آن‌ها را کاهش داد. باید از این دست اقدامات تنبیهی را به طور علنی و کامل برای بانک‌ها اجرایی کنیم تا به این نحو به آن‌ها فشار وارد شود.
قاسمی همچنین پیشنهاد داد که کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس ایجاد شود و بانک‌ها را مکلف کنند تا تسهیلات ساخت و خرید مسکن را اعطا کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: بانک‌هایی که به این ابزار‌های الزام آور توجهی نمی‌کنند، باید جلوی تخصیص منابع به آن‌ها از محل بانک مرکزی گرفته شود تا یک سری محدودیت‌ها برای آن‌ها اعمال شود. این اقدامات تنبیهی می‌تواند به محقق شدن اجبار بانک‌ها به عمل به قانون، کمک کند که باید در دستور کار دولت چهاردهم باشد.
ارسال نظرات