به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین نیرومند مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور هنری و سینمایی، در واکنش به بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران، یادداشتی در روزنامه ایران منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«چند روز پیش انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای ایران بیانیه‌ای با عنوان «مطالبات کانون کارگردانان سینمای ایران از دولت پزشکیان» صادر کرد که در ۸ بند این بیانیه، ۲۱ بار از واژه باید و نباید استفاده شده است! بیانیه‌ای با ادبیات تحکمی، به ظاهرغیرواقع بینانه، کمی شتابزده و البته متنی که به ظاهر از جنس مطالبات فرهنگی، اما با کارکرد کاملاً سیاسی تدوین و تنظیم شده است. به اعتقاد نگارنده، این بیانیه قبل از آن که مطالبه صنفی کارگردانان سینما باشد، بیشتر خط و نشان کشیدن برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آتی و البته پوست موز گذاشتن زیر پای دولت آقای پزشکیان است!
دراین بیانیه به مباحثی اشاره می‌شود که بخش عمده آن نه به دولت، بلکه به قوه قضائیه و برخی به قوه مقننه مربوط است. به عنوان نمونه وقتی برخی از اعضای کانون کارگردانان قبل از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بیانیه‌ای کاملاً سیاسی، افراطی و البته ضد امنیت ملی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند و در آن از نیرو‌های نظامی و انتظامی خواستند تا با به زمین گذاشتن اسلحه خود عملاً رویاروی با جمهوری اسلامی قرار گیرند، طبیعی بود که همان نیرو‌های انتظامی و امنیتی که مورد خطاب بیانیه قرار گرفته بودند به ماجرا ورود کنند و براساس قوانین مرتبط با این حوزه، افراد خاطی را جلب و به قوه قضائیه معرفی نمایند؛ بنابراین هرگاه اهالی هنر یا هر صنف دیگری بخواهند فعالیت‌هایی سیاسی مغایر با قوانین جاری کشور مانند انتشار بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» یا انتشار پست‌های دروغ در فضای مجازی یا مواضع براندازانه داشته باشند، طبیعتاً طرف حساب آن‌ها نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه سایر نهاد‌های دولتی بلکه نیرو‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشور خواهند بود. تقریباً همه کسانی که در سال ۱۴۰۱ به نوعی پای آنان به قوه قضائیه باز شد از زمره همین افراد بودند. به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان بیانیه، چندان به نقش قوه مقننه در اداره کشور عنایت ندارند! کانون کارگردانان در این بیانیه مطالباتشان را به صورت باید‌ها و نباید‌ها از وزیر دولت آینده مطرح کرده‌اند، با این حال فراموش کرده‌اند که وزیر آینده برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نه تنها باید مطالبات اجماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بپذیرد بلکه متعهد به اجرای برخی خواسته‌هایی باشد که بخشی از آن‌ها اتفاقاً مغایر با همین مطالبات هشت‌بندی کانون کارگردانان است! بیانیه‌نویسان کانون حتماً می‌دانند هر وزیری که رأی اعتماد بیاورد باید قوانین مصوب مجلس را عملیاتی کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند هم با تصویب چند قانون مرتبط با سینما و هم با ابزار پاسخگویی وزرا در قبال مجلس، برخی از مطالبات خارج عرف این بیانیه را به راحتی هوا کنند! بعید است که بیانیه‌نویسان کانون آگاه به تفیک قوا در جمهوری اسلامی نباشند پس چرا خواسته‌هایی از وزیر آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطالبه می‌کنند که بخش اعظمی از آن مربوط به قوه قضائیه و مقننه است؟ همین جاست که مطالبه به ظاهر فرهنگی انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای ایران از دولت چهاردهم شکلی کاملاً سیاسی به خود می‌گیرد و به تعبیری پوست موزی می‌شود زیر پای وزارت فرهنگ دولت پزشکیان!
متن بیانیه با چنین رویکردی نشان می‌دهد که بیانیه‌نویسان در پی زمینه‌سازی برای دوقطبی‌سازی دولت چهاردهم با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هستند. آن‌ها همانگونه که پیش‌تر در بیانیه ضدامنیتی «تفنگت را زمین بگذار» از نیرو‌های نظامی و انتظامی خواستند تا رویاروی با جمهوری اسلامی قرار گیرند، امروز همین جریان از دولت پزشکیان می‌خواهند تا با اجرای دستورالعمل‌های مطرح شده در بیانیه با سایر نهاد‌های قانونی کشور همچون قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهاد‌های امنیتی به نوعی سر شاخ شده و مقابله کنند! پافشاری این جماعت به این گونه مطالبات بعضاً غیرمعمول یعنی چهار سال وزارت فرهنگ و ارشاد با سایر قوا چالش جدی همراه با مشکلات عدیده روبه‌رو باشد که در این صورت دود این مشکلات بر چشم اکثریت اهالی سینمایی خواهد رفت. به نظرم در تدوین و انتشار متن حداقل به دو دلیل شتاب‌زدگی دیده می‌شود. در دو بند ۴ و ۷ بیانیه نکته قابل اعتنا مشاهده می‌شود. در حالی که بیانیه‌نویسان عملاً شورای پروانه نمایش را به این ترتیب که «شورای پروانه نمایش هم باید ترکیبی از همه تفکرات داخل سینما و زیر نظر صنوف سینما باشد» را به رسمیت می‌شناسد، اما در بند ۷ می‌نویسد: «همه فیلم‌هایی که در سه سال گذشته و سال‌های قبل‌تر توقیف شدند باید پروانه نمایش بگیرند.» به عبارتی از دولت آتی می‌خواهد بدون توجه به مقررات مربوط به صدور پروانه نمایش که خود در بند ۴ آن را به رسمیت شناخته است، اقدام به صدور پروانه نمایش نماید؛ اما نکته دوم از این جهت شتابزده منتشر شده است که عملاً از هم‌اکنون کار نمایندگان مجلس را در هنگام رأی اعتماد به وزیر ارشاد آسان کرده است. نمایندگان کمیسیون فرهنگی قطعاً همین بیانیه را پیش روی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی، آقای پزشکیان، قرار خواهند داد و از وی تعهد و تضمین خواهند گرفت که وزیر پیشنهادی نباید برخی از مفاد آن را پیگیری کند. در پایان باید گفت لحن و باید‌های بیانیه صادره کانون کارگردانان آن چنان است که گویی در ایران انقلاب شده است، من باب یادآوری به انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای ایران عرض می‌کنم عزیزان تنها دولت تغییر کرده است!»