سرمایه صندوق حمایت از اشتغال معلولان ۵ برابر شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دولت با اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، سرمایه صندوق را به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد و به این ترتیب توان وام دهی آن برای اشتغال معلولان پنج برابر شد.

اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ و به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال در دولت وقت به تصویب رسید.

اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت؛ اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت؛ کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های اشتغال برای افراد دارای معلولیت و کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح‌های اشتغال زا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت واجد شرایط چهار رویکرد این صندوق در سال‌های گذشته بوده است.

بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۸ خردادماه امسال به تصویب رسیده است، اساسنامه صندوق اصلاح شد و به این ترتیب ضمن اعمال قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی بر این صندوق، سرمایه آن نیز به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین دایره افراد مشمول برای دریافت تسهیلات از این صندوق نیز گسترش یافت و به این ترتیب این صندوق می‌تواند در چهار حوزه دیگر نیز اقدام به تسهیلات دهی کند که به شرح زیر است:

- حمایت و پشتیبانی از ایجاد ساماندهی و توسعه کسب و کار‌ها و طرح‌های کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.

- سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های اقتصادی متناسب با موضوع توسعه کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت تحت پوشش با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

- تأمین مالی به غیر از سپرده‌های مردمی جهت ارائه خدمات فنی مالی و مشاور‌های آموزشی و تحقیقاتی و توانمندسازی و مشاوره بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.

- قبول و انجام وظیفه ضمانت تسهیلات پرداخت شده به افراد دارای معلولیت تحت پوشش در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

این مصوبه از سوی شورای نگهبان نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.