به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مقایسه متغیر‌های اقتصادی در زمان تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ و مقطع کنونی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسید. همچنین نرخ رشد نقدینگی از ۴۲/۸ درصد به ۲۴درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی متوسط ۵درصد در مقایسه با رشد متوسط زیر یک در دهه ۹۰ محقق شد. از سوی امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسیده، نرخ تورم تولیدکننده از ۱۰۳درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۳درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسیده و رکورد ۲۰ساله ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ شکسته شده است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: دولت سیزدهم با ثبات‌بخشی نسبی به اقتصاد، شرایط بهینه‌ای را برای سیاستگذاری در دولت چهاردهم فراهم آورد است. بر اساس گزارش منتشرشده از فایننشال‌تایمز، صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسیده و ۳۵میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. تهران در ۳ ماه اول سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط روزانه یک‌میلیون و ۵۶۰هزار بشکه نفت صادر کرده که عمده آن به چین بوده است که این رقم بالاترین میزان از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ به این‌سو به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر این، فرناندو فریرا از گروه انرژی مؤسسه آمریکایی راپیدان نیز در این‌باره گفته است: ایران هنر دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده و صادرات آن به دو میلیون بشکه نزدیک شده است.
باوجود اینکه ایران در اوایل سال‌هایی که مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته بود، وضعیت نامناسبی در زمینه تولید و صادرات نفت را تجربه کرد و تعلل دولت منجر به کاهش شدید فروش نفت شد، اما در سه سال اخیر میزان صادرات نفت ایران سرعت گرفت و این روز‌ها به عنوان سومین تولیدکننده نفت در بین کشور‌های عضو اوپک، وضعیت صادرات خود را نیز بهبود بخشیده به طوری که این موضوع با واکنش‌های بسیاری از سمت کشور‌های دیگر همراه بوده است.
دستاورد بعدی، کاهش رشد نقدینگی از ۴۲/۸ درصد به ۲۴درصد است. در سال گذشته دولت سیزدهم موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد؛ سیاستگذار پولی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدف‌گذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴/۳ درصدی در پایان اسفندماه سال گذشته، آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۹/۴ درصد در اسفندماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است.
از سوی دیگر شاخص رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، ۴/۸ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۴درصد سال ۱۴۰۰ به ۴/۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین بر اساس رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱/۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بوده است.
همچنین امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده که مهم‌ترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهم‌ترین مؤلفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری «ثبات نرخ ارز» است؛ و نهایتاً با برنامه‌های ضدتورمی دولت سیزدهم، نرخ تورم از ۵۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت. همچنین مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر مهار تورم به همراه ثبات ارزی منجر به افت قابل‌توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ شد. همچنین ثبات ارزی ایجادشده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲/۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۳/۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات