به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دستفروشی از مشاغل سخت و سیار است. ما برای مدیریت این موضوع باید از تجربیات کشور‌های دیگر استفاده کنیم.
در کشور سنگاپور همه دستفروشان برای فعالیت باید ثبت نام کنند
در کشور سنگاپور طبق قانون بهداشت عمومی محیط زیست همه دستفروشان برای فعالیت قانونی باید ثبت نام کنند. مسئولیت مجوز دادن بر عهده آژانس ملی محیط زیست است که همچنین مسئول تدوین مقررات و مدیریت مناطق دستفروشی است. قبل از درخواست مجوز دستفروشی فروشندگان باید مکانی را برای برپایی غرفه خود ایمن کنند و از توسعه شهری و سایر مقامات تأییدیه بگیرند آنان باید اطمینان حاصل کنند که طراحی و چیدمان غرفه مواد غذایی با آیین نامه عملکرد بهداشت محیط مطابقت دارد.
فروشندگان همچنین باید حداقل یک فروشنده غذای ثبت شده را به عنوان مسئول بهداشت در غرفه مواد غذایی معرفی کنند. در نهایت آنان باید اطمینان حاصل کنند که هیچ بدهی معوقه‌ای به هیئت مدیره صندوق تامین مرکزی ندارند سیاست فعال سنگاپور برای ادغام فروشندگان خیابانی در برنامه ریزی، شهری، ذینفعان را تشویق کرد که دستفروشی خیابانی را به عنوان جاذبه‌ای برای سنگاپور تبلیغ کنند در وب سایت آنان رتبه بندی تجربه‌ی صرف غدا برای مشتریان وجود دارد و دستفروشی‌های خیابانی به عنوان جاذبه توریستی برای سنگاپوری‌ها و خارجی‌ها به طور یکسان تبلیغ شده است و آن‌ها هزینه و مالیات پرداخت می‌کنند.
در ویتنام فروشندگان خیابانی باید طبق تعهدات مالیاتی هزینه و مالیات پرداخت کنند
در کشور ویتنام فروشندگان خیابانی طبق قانون هنوز نیازی به ثبت نام ندارند. در ویتنام توصیه می‌شود انواع دستفروشان خیابانی ثبت نام کنند. مجوز صادر می‌شود در حالی که دستفروشان قوانین مربوط به محدوده فضای کار، کالا و خدمات داد و ستد و سایر بیمه‌های ایمنی تحت مقررات مصوبه دولت از ۱۶ مارس ۲۰۰۷ در مورد افرادی که به طور مستقل و به طور منظم در فعالیت‌های تجاری مشغول به فعالیت هستند، بدون نیاز به ثبت نام قانونی برای فعالیت تجاری را رعایت می‌کنند آژانس نظارت بر بازار می‌تواند قدرت ثبت فروشندگان را داشته باشد. فروشندگان خیابانی باید طبق تعهدات مالیاتی هزینه و مالیات را پرداخت کنند. با توجه به بازنگری سیاست برخی الزامات مدیریتی به شرح زیر ضروری به نظر می‌رسد سیستم ثبت نام باید شفاف و ساده باشد و دستفروشان را تشویق به ثبت نام کند. اطلاعات دستفروشان برای ارتقای حکومت مشارکتی نیاز به همگام سازی و دسترسی طرف‌های مختلف درگیر دارد. همچنین مهم است که راه حلی برای آموزش حفاظت از محیط زیست و امنیت اجتماعی وجود داشته باشد.
در تانزانیا قفسه‌ها و میز‌ها باید استاندارد باشد و فعالیت در چارچوب دستور العمل
از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به دستفروشان خیابانی تانزانیا مجوز و اجازه فعالیت داده شد. قفسه‌ها و میز‌ها استاندارد شدند و دستور العمل‌هایی برای تنظیم چارچوب مدیریت دستفروشی‌های خیابانی اتخاذ شد. شورای شهر متقاعد شد که رویکردی مشورتی اتخاذ کند که کمک زیادی به اجرای طرح کرد و بسیاری از مسائل مانند جرم و جنایت و نظافت خیابان‌ها را حل کرد.
با توجه به مرور تجربیات کشور‌های مختلف به نظر می‌رسد کشور‌های موفق سیاست‌های تقریبا مشابهی در حوزه دستفروشی اتخاذ کرده اند. برای مثال سه کشور هند سنگاپور، تایلند و افریقای جنوبی - که اجرای موفقیت آمیزی در ساماندهی دستفروشی داشته اند- سیاست‌های زیر را پیاده کرده اند؛ اول اینکه واقعیت‌های اقتصادی کشور و بحران‌هایی را که با آن درگیر هستند، باور کرده و در مرحله بعد با به رسمیت شناختن دستفروشی به عنوان ساز و کار حل بسیاری از مشکلات ناشی از صنعتی شدن سریع و کاهش فقر قوانینی را در راستای ثبت نام و واگذاری آسان مجوز تصویب کرده و قانون را راهکاری جهت محافظت از افراد حاشیه‌ای به کار برده است. همچنین ساز و کار‌های مناسب جهت کنترل بهتر بهداشت مواد غذایی بهداشت محیط ایمنی را تعریف کرده و از آن جایی که بررسی‌ها نشان داده شفافیت و مشارکت ذینفعان کلید اداره بهتر فروشندگان خیابانی است و می‌تواند منجر به وضعیت برد-برد برای فروشندگان خیابانی ساکنان شهر‌ها و شهرداری‌ها شود و از این وضعیت به نفع رشد اقتصادی بهره برد.