به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تلویزیون را روشن می‌کنید، شاهد پخش آگهی تبلیغات فلان شرکت فروش موتورسیکلت هستی تحت این عنوان که مثلاً یکی به دیگری می گوید شما چطوری اینقدر زود رسیدید؟
و طرف که موتور سیکلت خریده پاسخ می دهد، چون دیگه هیچ سدی سر راه من نیست!
(منظور پنهان عدم رعایت آئین نامه راهنمایی رانندگی در تردد‌های شهری است.)
گوشی خود را بدست می گیرید تا نگاهی به شبکه های اجتماعی بیندازید تبلیغاتی می بینید که یکی از چند پیک موتوری حمل غذا ویدئویی ساخته که یک موتور سوار فاصله اجاق آشپزخانه تا زنگ منزل سفارش دهنده را با پرواز و مانور‌های عجیب و غریب خیابانی طی می کند و ...
تمام این تبلیغات ها مولد فرهنگ غلط اندر غلط نحوه استفاده از موتورسیکلت در معابر پیاده و سواره و خطوط مجاز و غیرمجاز خصوصاً در شهر‌ها می باشد که متأسفانه بلای جان مردم اعم از خردسال و کهنسالان و زنان و مردان پیاده و سواره شده اند. ما می پذیریم که بخش قابل توجهی از مردم عزیز کشور امروزه از موتورسیکلت مانند سایر نقاط جهان بعنوان وسیله کسب درآمد بهره می¬برند، ولی آیا این بهانه امرار معاش مجوزی برای عدم رعایت قوانین و به خطر انداختن جان خود و امنیت روانی و جسمی و مالی دیگران و آسیب به چهره شهر‌ها است؟
طبق قوانین موضوعه تبلیغات باید به نحوی ارائه شود که مصرف کننده را به اشتباه نینداخته و گمراه نسازد و حسن و مزایای جنس فروخته شده و بکارگیری شده سهولت تجاوز به حقوق عامه و یا مشمول ترتیبات قانونی نشدن در یک روند و فرایند عمومی نباشد. مثلاً ما نمی توانیم تبلیغ کنیم که اگر این کالا را بخرید و یا نصب نمایید دیگر لازم نیست در نوبت بمانید و یا در هر مکانی وسیله نقلیه خود را پارک نمائید و یا آیین نامه های نحوه تردد را رعایت نکنید؟ این در واقع فروش حقوق عامه از طریق ترویج بی تکلیفی به منظور نیل به حداکثر فروش و سود به قیمت بدآموزی اجتماعی است.
اصولاً افراد در پرداختن به تجارت و صنعت و خدمات به منظور کسب سود آزادند، اما نباید از این آزادی در جهت اضرار به دیگران سوءاستفاده نمایند.
کارخانه جات تولید موتورسیکلت سازی یا پیک های موتوری بهره برداری و یا موسسات رسانه ای و تبلیغاتی باید بدانند که اجرای مسئولیت اجتماعی باعث می شود که موسسات و شرکت ها علاوه بر تعهد به ارزش-های بلندمدت و پایدار زیست جمعی و محیطی در ایجاد تغییرات مثبت و بهبود جوامع محلی خود نقش فعال ایفا نمایند و درواقع بین اقتصاد خود و پیامد‌های اکوسیستمی آن تعادل ایجاد کنند.
به نظر می رسد مؤسسات اعم از تولیدی و خدماتی و تبلیغاتی بجای تمرکز بر سرعت غیرمجاز و مانور‌های خطرآفرین راکبین که قربانیان و خسارت کثیری به جامعه تحمیل می‌کند بهتر است بر مسئولیت مدنی خود تمرکز بیشتری داشته باشند و بر نحوه تردد و کیفیت رانندگی بهره برداران خود نظارت (با کمک شبکه های مردمی و نرم افزار‌های هوشمند) و ارزش بالاتری قائل شوند. زیرا بر اساس قاعده قصور و تقصیر اضرار به غیر از طریق عدم آموزش و اطلاع رسانی صحیح و نظارت فنی می تواند سهمی از مسئولیت های کیفری و مدنی را درصورت شکایت زیان دیدگان متوجه موسسات متخلف نماید.
بنده این را بعنوان هشدار اول به صاحبان کسب و کار اعلام مینمایم: "شما تحت رصد و پایش ما در فضای مجازی و میدان هستید! "