تعرض به منابع طبیعی فراتر از زمین‌خواری است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پنجمین همایش شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گفت: قوانین داخلی، شرع، عرف و قوانین بین المللی بر حفظ منابع طبیعی که بسیاری اوقات لازمه محیط زیست است تأکید بسیار دارند.

 

وی افزود: اموال و ثروت عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا در جهت منافع عامه از آنها استفاده شود. محسنی اژه ای گفت: برای حفظ این ثروت ها تکالیفی برای آحاد مردم و نیز حکومت تعیین شده است و همه ما در حفظ بیت المال وظیفه سنگینی داریم اما وظیفه دولت در این باره مضاعف است.

 

دادستان کل کشور به اصول قانون اساسی درباره حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در اصول 45، 48 ، 49 و 50 قانون اساسی به حفظ منابع طبیعی و جنگل ها ، دریاها ،‌کوه ها و رودخانه ها،‌ معادن و همه اراضی و منابع طبیعی اشاره شده که همه آنها در اختیار حکومت اسلامی است تا در جهت منافع عمومی و مصالح عامه کشور صرف شود.

 

اژه اي افزود: همچنین در اصل 156 در حفظ حقوق عامه آمده است قوه قضائیه باید در این خصوص هم در پیشگیری از وقوع جرم و هم در برخورد با متعرضان حقوق عامه، بیت المال و محیط زیست به وظایف خود عمل کند. محسنی اژه ای گفت: نتیجه تدریجی تعرض به منابع طبیعی این است که نه تنها حیات انسان بلکه حیات بسیاری موجودات به خط می افتد.

 

دادستان کل کشور افزود: اسلام برای انسان حرمت فراوانی قائل است و ما مسئولان در مقابل کوتاهی در حفظ محیط زیست که موجب مرگ تدریجی برای انسان ها می شود پاسخگو هستیم.

 

وی ادامه داد: گاهی آلودگی هایی که در محیط ایجاد می شود و انسان هایی از این طریق آلوده و دچار درد و رنج در نهایت مرگ می شوند ، نوعی قتل است.

 

محسنی اژه ای با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست فراتر از زمین خواری است و این که جیب بعضی ها از این طریق پر شود مسئله ای است اما بسیاری از موارد تخریب جنگل ها ، رودخانه ها و منابع طبیعی زیان های فراوانی دارد و فقط این نیست که قطعه زمینی از دست حکومت یا بیت المال خارج شود بلکه حیات انسان ها از این طریق به خطر می افتد.

 

دادستان کل کشور افزود: کسی که حاضر می شود برای کسب پول بیشتر حتی به طرق غیرقانونی و ناپسند دست بزند دست به اقدامات بسیاری می زند تا این کار ناپسندش را پیش ببرد و مسلماً باید تنبیه شود اما مهم تر از آن کسانی هستند که به فرد خاطی کمک می کنند تا تعرض در اراضی و محیط زیست را انجام دهد.

 

وی گفت: اگر کسی از مأموران دولت در سازمان ثبت ، شهرداری ، ادارات منابع طبیعی، جنگل بانی ها و نهادهای دیگر با کسی که قصد تصرف اراضی را دارد همراهی کند باید مجازاتش شدیدتر باشد.

 

دادستان کل کشور گفت: دادستانی روی پرونده هایی که با این عنوان ارجاع می شود بسیار حساس است./انتهاي پيام/