شورای حفظ حقوق بیت‌المال یک مقوله اصلی است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مرتضی تمدن طی سخنانی در پنجمین همایش «حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی» با اشاره به اهداف این نشست اظهار داشت: هدف اول برگزاري اين نشست نشانه عزم راسخ در کشور برای حفظ حقوق بیت‌المال در بحث اراضی دولتی و ملی است؛ این نشست برای آسیب‌شناسی مسیر و تبادل اطلاعات و تجربیات ارزشمند برگزار شده است.

 

وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال یک مقوله جدی است و نباید با آن به عنوان یک موضوع فرعی برخورد شود، افزود: استانداران ضرورت حفظ اراضی ملی، دولتی و بیت‌المال را یک امر جدی تلقی می‌کنند و طبعا شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز یک مقوله اصلی است.

 

استاندار تهران با بیان اینکه روز گذشته مقام معظم رهبری مقوله محیط زیست و حقوق بیت‌المال را به عنوان یک بحث اصلی مطرح کردند، خاطرنشان کرد: این امر حتما باید در اولویت اصلی مدیریت استان تهران باشد؛ البته این ضرورت بتدریج در سایر نقاط کشور نیز حاصل خواهد شد.

 

تمدن گفت: پس از جدايي استان البرز از تهران، استان تهران ‌12.5میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است که این افراد برای فعالیت اقتصادی نیاز به فضا دارند و در کنار هجمه مهاجرت به تهران، پهنه مربوط به منابع طبیعی به طور مداوم مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

 

وی با بیان اینکه مسئولان ارشد کشور باید در این نشست پررنگ‌تر حضور پیدا می‌کردند، دلیل احتمالی عدم حضور آنها را شرایط پایان سال عنوان کرد و از حاضران در همایش خواست که با امضای نامه‌ای و ارسال آن خدمت مقام معظم رهبری، عهد و پیمان خود را در زمینه جلوگیری از نابودی اراضی ملی به عرض ایشان برسانند.

 

استاندار تهران با بیان اینکه قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال داریم، استقراضی است، افزود: لازم است برای چنین مسئله‌ مهمی که امروز در کشور یک اولویت است، قانونی جامع، شفاف و بدون مانع و رادع داشته باشیم.

 

تمدن اظهار کرد: آنچه كه اکنون به عنوان دستورالعمل در اختیار ما قرار گرفته را می‌توانیم به مجلس بدهیم تا قانون مربوط به آن تصویب شود.

 

وی ادامه داد: هر چند قوانین زیادی در ارتباط با حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد، اما لازم است این قوانین، تنقیح و بروز شود و هیچ ایرادی ندارد که شورای حفظ حقوق بیت‌المال براساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده است، عمل کند.

 

استاندار تهران پیشنهاد داد كه‌ شورای حفظ حقوق بیت‌المال در قالب لایحه‌ قانون جامع زمین یا به عنوان لایحه‌ای مستقل تصویب شود.

 

تمدن خطاب به مسئولان قوه قضائیه نیز گفت: شما باید به مجموعه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دل و جرات و اعتماد به‌ نفس دهید.

 

وي تصريح كرد: لازمه برخورد با دست‌اندازان به منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی دولت و زمین‌خوارانی که برخی رانت‌خواران خطرناک نیز هستند و پشت برخی از آنها مستقیم و غیرمستقیم به برخی مراکز وصل است، این است که قوه قضائیه دل و جرات بدهد تا متولیان امر بدانند که قوه قضائیه با همه ابزار و امکانات پشت سر آنها ایستاده است.

 

تمدن ادامه داد: ما، محیط زیست، جهاد، فرمانداری و سایر بخش‌ها همه برای برخورد با این مسائل حرکت می‌کنیم و به جلو می‌رویم، اما کسانی که غصب بیت‌المال را انجام می‌دهند، افراد واردی هستند و مراجعی را که توقف اجرای احکام می‌دهند، می‌شناسند و پس از گرفتن توقف اجرای احکام نیز در همان مدت به تجاوزات‌شان ادامه می‌دهند؛ در این شرایط، مسئولانی که می‌خواهند برخورد کنند، نمی‌توانند.

 

استاندار تهران با بیان اینکه منسجم‌ترین شورای حفظ حقوق بیت‌المال را در تهران داریم، گفت: با اینکه این شورا در عرصه و دایره قوه قضائیه است، اما گاهی دست‌ و دل‌ها به کار نمی‌رود، می‌ترسند و نگرانند؛ چرا كه زمین‌خواران قلدر و گردن‌کلفت از خلا‌ها و نقاط ضعف استفاده می‌کنند.

 

وی با مثالی اظهار کرد: ممکن است برخی در دستگاه‌های اجرایی به این افراد کمک کنند، اما اراده‌ مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی این است که با زمین‌خواران و غصب‌کنندگان بیت‌المال مقابله کند، این موضوع در دولت احمدی‌نژاد یک اراده جدی است و وي پیشگام این حرکت است.

 

استاندار تهران افزود: ما به دهیار، بخشدار، فرماندار و شهردار می‌گوییم با زمین‌خوار مقابله کند و تساهل و تسامح نکند، اما آنها می‌گویند تضمین می‌خواهیم؛ تضمین‌ها باید کافی باشد. متاسفانه در بحث مبارزه با اینها ممکن است گاهی مجبور شویم از روشی استفاده کنیم که در قانون پیش‌بینی نشده، ولی موثر است.

 

تمدن با بیان اینکه سلاح ما در برخورد با غصب‌کنندگان عرصه‌های طبیعی تضمین و پشتوانه‌ای است که قوه قضائیه فراهم می‌کند، گفت: ‌٣٠ میلیون مترمربع در مدت اخیر با تلاش‌های خوبی که صورت گرفته، زنده شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه دولت با تمام وجود به میدان آمده است، با انتقاد از اینکه به برخی از زمین‌های غصبی برق‌رسانی و آب‌رسانی می‌شود، گفت: دستگاه‌ها حق اینکه به این اراضی خدمات‌رسانی کنند، ندارند./انتهاي پيام/