دانشجو بررسی کرد؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ شایان دنیادیده: شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت نوپای چهاردهم، تعیین تکلیف لایحه بودجه سال 1404 باشد. لایحه‌ای که میتوان گفت تا حدودی دست فرمان دولت را برای اداره کشور در سال آتی مشخص خواهد کرد و یک شمای کلی از حال و اوضاع اقتصادی سال آینده ارائه خواهد داد.
در این بین اما بخش بودجه استانی برای توزیع متوازن توسعه و عدالت پرداختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ مسئله سهم استان‌ها از بودجه و ارتباط بودجه‌های تخصیص‌یافته با اولویت‌های کشوری منطبق با اسنادی نظیر آمایش سرزمین و همچنین نیازمندی‌های استان با توجه به درجه محرومیت آن است.
نباید فراموش کرد که اعتبارات استانی آن بخش از اعتباراتی هستند که در اختیار شورای برنامه‌ریزی توسعه استان یعنی استاندار، رییس سازمان مدیریت استان و تعدادی از مدیران محلی قرار می‌گیرد و این شورا درباره تخصیص منابع میان دستگاه‌های اجرایی تصمیم می‌گیرد.
نظر متفاوت رئیس جمهور درباره تخصیص اعتبارات استانی
این موضوع درحالی است که بنظر می‌رسد رئیس دولت چهاردهم نظر دیگری نسبت به نوع تخصیص اعتبارات استانی و تعیین اولویت‌ها برای هر استان دارد؛ مسعود پزشکیان در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم در رسانه ملی در پاسخ به سوالی درباره سفرهای استانی و نوع تخصیص اعتبارات استانی گفت که دولت در هر استان بودجه را تعیین می‌کند و از نمایندگان می‌خواهد تا آن‌ها اولویت‌ها را تعیین کنند.
شاید به سخن رئیس جمهور در نگاه اول ایرادی وارد نباشد؛ اما اگر نگاهی دقیقتر به مسئله داشته باشیم، تعیین اولویت تخصیص اعتبارات استانی از سوی نمایندگان مجلس می‌تواند خطر زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا و بازشدن دست نمایندگان برای دخالت در امور اجرایی و انتصابات را درپی داشته باشد. موضوعی که البته طی سال‌های اخیر مورد انتقاد جدی رهبری انقلاب نیز قرار گرفته است.
خطر زیرسوال رفتن اصل تفکیک قوا
در سال‌های گذشته موارد دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و انتصابات استانی کم نبوده است؛ همین موضوع نیز سبب شد تا رهبر انقلاب در موارد متعدد به این موضوع واکنش جدی نشان دهند و آن را امری «خطرناک» و خلاف قانون اساسی توصیف کنند.
با این اوصاف بنظر می‌رسد با واگذاری تعیین اولویت‌های مخارج دولت در استان‌ها به نمایندگان مجلس، عملاً تفکیک قوا نقض خواهد شد. این موضوع درحالی است که قانون اساسی وظایف هر قوه را صراحتا مشخص کرده است و بر همین اساس، دولت وظیفه اجرایی و مجلس وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اجرایی دولت را بر عهده دارد.
با این حال تعیین اولویت تخصیص بودجه و مخارج دولت در استان‌ها از سوی نمایندگان مجلس، راه ورود نهاد مجلس به موضوعات اجرایی را باز خواهد کرد؛ جدای از این‌ها تعیین اولویت بودجه از سوی نمایندگان می‌تواند خطر تعارض منافع و زیر سوال بردن وظایف اصلی مجلس نسبت به نظارت بر عملکرد دولت را درپی داشته باشد.
از آنجایی که به گفته حسین نجابت نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی برخی از وزرا برای پس گرفتن امضا‌های استیضاح یک وزیر، وعده‌های عمرانی و ساخت و ساز در حوزه انتخابیه نمایندگان را می‌دهند، با تعیین اولویت مخارج دولت از سوی نمایندگان، خطر تعارض منافع و سوء استفاده از این اختیارات چندین برابر خواهد شد.
با این اوصاف باید گفت که تعیین اولویت مخارج دولت در استان‌ها از سوی نمایندگان مجلس، می‌تواند هرج و مرج در تخصیص اعتبارات و عدم قبول مسئولیت از سوی هرکدام از دو قوه مجریه و مقننه را درپی داشته باشد. در نتیجه در صورت بروز اشکال در فرآیند تخصیص بودجه، عملا خطا کننده مشخص نخواهد شد و دولت و مجلس هرکدام یکدیگر را مقصر نابسمانی در بودجه رسانی خواهند دانست.
ارسال نظرات