حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ درباره مشکلات ناشی از تخصیص ارز چندنرخی و فسادهای ناشی از آن گفت: «وجود ارز چندنرخی در کشور همواره منبع فساد بوده و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. در مجلس قبلی نیز تلاشهای زیادی برای حذف ارز چندنرخی انجام شد و نتیجه آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما متأسفانه به جای آن ارز ۲۸ هزار تومانی جایگزین شد که مشکلاتی مشابه به همراه داشت.»
وی با تأکید بر لزوم تکنرخی شدن ارز افزود: «ما نیز موافق تکنرخی شدن ارز هستیم، اما این امر باید با طرحی جامع و همهجانبه همراه باشد. دولت باید برنامهای دقیق و جامع ارائه دهد که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گیرد. باید مطمئن شویم که این تغییرات تأثیری منفی بر اقشار آسیبپذیر جامعه نگذارد و کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در دسترس مردم باقی بماند.»
نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگیهای اقتصادی دولت گفت: «یکی از مشکلات اساسی در سیاستهای ارزی کشور، عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. برخی از تصمیمات به اجرا میرسد، اما در میانه راه ادامه اقدامات لازم صورت نمیگیرد و این باعث میشود که مشکلات بیشتری به وجود آید. ما انتظار داریم که دولت با یک بسته کامل و دقیق به مسئله ارز ورود کند و تمام جزئیات آن را به درستی مدیریت کند.»
وی در ادامه توضیح داد که تکنرخی شدن ارز میتواند به شفافیت بیشتر در اقتصاد و جلوگیری از فساد منجر شود، اما این اقدام باید با دقت و برنامهریزی درست انجام شود.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: «اگر بستهای جامع و همهجانبه برای تکنرخی کردن ارز ارائه نشود، این طرح نیز مانند سایر طرحهای ناتمام به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تنها مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد. در این مسیر باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و از تکرار اشتباهات قبلی جلوگیری کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ارز چندنرخی به سود مردم بوده است یا خیر، گفت: «واقعیت این است که ارز چندنرخی سود چندانی برای مردم نداشته است. بخش کوچکی از این ارز به مردم رسیده و بخش بزرگی از آن به جیب واسطهها و دلالها رفته است. این مسئله یکی از دلایل اصلی مخالفت ما با چندنرخی بودن ارز است، زیرا این سیستم تنها زمینهساز فساد و سوءاستفادههای مالی بوده است.»
نماینده مجلس در پایان به لزوم توجه به اقشار ضعیف جامعه در هرگونه تغییرات اقتصادی اشاره کرد و افزود: «در هر تصمیمگیری اقتصادی، دولت باید به اقشار ضعیف جامعه توجه ویژهای داشته باشد. اگر قرار است تغییراتی در نرخ ارز یا سیاستهای اقتصادی صورت گیرد، باید اطمینان حاصل شود که این تغییرات به ضرر مردم نباشد و توان خرید آنان تحت تأثیر قرار نگیرد.»