به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مراسم تودیع و معارفه دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین، حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین و جمعی از مسئولان قضایی، دولتی و امنیتی در محل سالن عدالت دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تکریم دادستان سابق مرکز استان قزوین، اظهار داشت: استان قزوین نیاز به یک حرکت جدی دارد، هر مدیری سبک و اراده خاص خودش را دارد و این حرکت باید توسط آن شخصیت انجام شود.
وی ادامه داد: امروز برخی از مسائل کام مردم استان قزوین را تلخ کرده است که یکی از اصلی‌ترین آنها مسئله شرکت‌های خودرویی است.
رئیس کل دادگستری استان قروین با اشاره به اینکه دادگاه پرونده‌های خودرویی در روز‌های آتی شروع خواهد شد، افزود: ابلاغ برگزاری دادگاه را با موافقت رئیس قوه قضائیه دریافت کرده‌ایم و با دریافت این ابلاغ دیگر این رسیدگی به این پرونده در تهران انجام نشده، بلکه با تفیذ اختیار در مرکز استان قزوین به صورت علنی برگزار خواهد شد.
مصطفوی‌نیا یادآور شد: در هر جلسه دادگاه تعدادی از مردم حضور خواهند داشت که به صورت شفاف در روند رسیدگی پرونده قرار بگیرند.
وی در ادامه بیان کرد: نکته قابل توجه این است که همه ما در نظام اسلامی مسئولیتی قبول کرده‌ایم و اسم ما را را همراه با این مسئولیت ذکر می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان قروین ادامه داد: آن مسئولیتی که در نظام اسلامی قبول کرده‌ایم، الزاماتی را نیز داریم که آن الزامات زنده نگه داشتن آن دستگاه یا اداره است.
مصطفوی‌نیا افزود: دستگاهی که زنده و در حال حرکت است که امروز با دیروز آن متفاوت باشد و این زنده بودن به جهاد و تلاش ما بستگی دارد.
وی تاکید کرد: ما مسئولیت قبول کرده‌ایم تا خدمت بیشتر به مردم ارائه دهیم، باید امروز ما با دیروز ما متفاوت باشد که این به معنای زنده بودن، حاضر بودن و متحرک بودن دستگاه یا اداره‌ای است که در آن به خدمت‌رسانی مشغول هستیم، که اگر اینگونه نباشد پاسخگوی نیاز مردم نیست.
رئیس کل دادگستری استان قروین تصریح کرد: با وجود مسائلی که در استان وجود دارد که یکی از آنها شرکت‌های خودرویی است باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا پاسخگوی نیاز مردم باشیم.
مصطفوی‌نیا یادآور شد: در ماه‌های آینده برای این پرونده و پرونده‌های دیگر در تاکستان پس از رسیدگی رای صادر می‌کنیم کسانی که به مردم ظلم کردند با طی کردن مسیر قانونی مردم به حق خودشان خواهند رسید.
وی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شرکت‌های خودرویی، عنوان کرد: در حال حاضر این پرونده در مرحله دادگاه است و رسیدگی به آن شروع شده است که ۲۷ هزار شاکی دارد و در این شرکت خودرویی بیش از ۴۴ هزار و ۸۰۰ نفر سرمایه‌گذاری کردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تاکید کرد: همه امکانات و نیرو‌ها را بسیج شده است تا ابلاغ و اخطاریه‌ها به سرعت و در کمترین زمان انجام شود.
در ادامه این مراسم، حسین رجبی دادستان اسبق عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ که به عنوان دادستان قزوین معارفه شدم، بر اساس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین را ۱۸۰۰ فقره عملکرد منفی تحویل گرفتیم با الگو گرفتن از سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۵۷ برنامه عملیاتی را برنامه‌ریزی کردیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین دارای ۲۰ شعبه نامتعارف بود، که با تلاش شبانه روزی همکاران قضایی شعب را متعارف کردیم.
رجبی افزود: موضوع اشتغال زندانیان و معتادین از جمله مواردی بود که در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین برای آن برنامه امروز کردیم و امروز از ۲۲ کمپ ترک اعتیاد در قزوین ۱۲ کمپ دارای واحد تولیدی برای اشتغال معتادین هستند.
دادستان اسبق قزوین با اشاره به کاهش ۷۸ درصدی پرونده‌های مسن در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: با تلاش همکاران قضایی در دادسرای مرکز استان، تعداد ۱۹۰۰ فقره پرونده مسن را در سال گذشته به ۲۶۰ فقره رساندیم.
وی عنوان کرد: در موضوع پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین، که بیش از ۱۰ سال به صورت غیرقانونی در تاکستان فعالیت اقتصادی می‌کرد، بیش از ۸۰۰۰ صفحه پرونده در جرابم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و ... تشکیل دادیم.
رجبی عنوان کرد: در مدت فعالیت این شرکت، بسیاری از دستگاه‌های متولی امر به این موضوع نظارتی نکردندو همه دادستان را در این موضوق مقصر جلوه دادند.
دادستان اسبق مرکز استان قزوین بیان کرد: در یک فقره ورود بنده به عنوان مدعی العموم به موضوع پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین، مالیات سالی یک و نیم میلیون را به ۹۰ میلیارد تومان در سال تبدیل کردم.
وی افزود: برخی از افراد که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارنده که از قضا با بنده مشکلات داشتند، مسائل متعددی را ایجاد و علیه دادستان مرکز استان صحبت کردند، در حالی که همان افراد در شرکت‌های خودرویی سرمایه‌گذاری و ماشین خریداری کرده بودند.
رجبی در پایان تاکید کرد: گرچه در این مدت بار‌ها مورد هجمه قرار گرفتم، اما علی‌رغم تنگنا‌ها و مشکلات و عدم همکاری برخی افراد، پرونده را در مدت یک سال و ۸ روز به نتیجه رساندیم و تحویل دادگاه دادیم.
در ادامه علی اصغر عسگری دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، اظهار داشت: موضوع مبارزه با فساد از مواردی است که مقام معظم رهبری به عنوان تکلیف قانونی برای دستگاه قضایی ترسیم کرده‌اند.
وی ادامه داد: شناسایی و اصلاح ساختار‌های فسادپرور در استان قزوین شناشایی و اتاق فکری با حضور نخبگان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی جهت مقابله با این مقوله مهم تشکیل خواهد شد.
عسگری افزود: برخورد سخت و بدون مماشات با مرتکبین فساد در هر جایگاه و مقامی باشد در دستور کار جدی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: به عنوان دستگاه قضایی برای بر خورد با ترک فعل‌ها که گاهی توسط برخی از مراجع دولتی و عمومی اتفاق می‌افتد یک مبنای روشن داریم.
وی عنوان کرد: مبنای قانونی دستگاه قضایی در حوزه ترک فعل‌ها کاملا مشخص، روشن و بدیهی است که باید توسط مدعی‌العموم با مرتکبین برخورد شود.
عسگری در پایان تاکید کرد: از شروع کار اعلام می‌کنم مدیران به وظایف خود که قانون برایشان توصیف کرده، نه کمتر و نه بیشتر عمل کنند در غیر این صورت در برخورد با ترک فعل‌ها کوتاه نمی‌آییم.
ارسال نظرات