به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست معاون اول قوه قضائیه با کارآفرینان و فعالان صنایع استان‌های کشور برگزار و مشکلات تولیدکنندگان بررسی شد.
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست، با اشاره به برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌های کشور اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی باید دارای نتایج ملموس و محسوس باشد و در نهایت اتفاق مبارکی در بخش تولید و صنعت رخ دهد.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به کارآفرینان و صنعتگران حاضر در جلسه، بیان کرد: همگی تلاش داریم تا کشور را از تنگنا‌ها نجات دهیم. آنچه امروز کشور را در تنگنا قرار داد، مشکلات اقتصادی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است.
خلیلی تاکید کرد: دولت باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند، در حوزه اقتصادی ظرفیت‌های بزرگ و بیشماری در بخش خصوصی داریم که باید شناسایی شوند تا قادر شویم گره‌های موجود را برطرف کنیم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اهتمام نظام و قوای سه گانه، رفع مشکلات اقتصادی و تنگنا‌هایی است که در بخش تولید ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بناست مشکلات و چالش‌های اساسی حوزه اقتصادی به سران قوا ارائه شود باید مورد کارشناسی قرار گیرند و سپس در جلسات سران مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی اظهار کرد: بناست کار کارشناسی برای رفع ناترازی‌های حوزه انرژی انجام شود تا مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد می‌کند، برطرف شود.
خلیلی با تاکید بر اینکه بدون کمک مردم و بخش خصوصی نمی‌توان در حوزه اقتصادی موفق شد، گفت: جلسات با تولیدکنندگان و صنعتگران را به صورت مستمر و هماهنگ ادامه می‌دهیم تا به رفع مشکلات حوزه اقتصاد و تولید کمک کنیم.
حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست بیان کرد: برای اینکه این جلسات عملیاتی، دارای خروجی و اثر بخش شوند، توان چند اقدام را در دستور کار قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه باید بین کار آفرینان وفاقی ایجاد شود تا مسائل مشترک را احصا و مطرح کنند، افزود: تولیدکنندگان بر اساس اولویت‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارند، می‌توانند کارگروه‌هایی را تشکیل داده و جمع‌بندی‌های خود را ارائه کنند تا جلسات تخصصی را بر اساس این اولویت‌ها و با حضور مسئولان مربوطه برگزار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه با اشاره به روش‌های مرسوم در دیگر کشور‌های جهان، گفت: یکی از روش‌ها، بررسی موضوعات بر اساس سبد مشکلات است، بدین معنا که تولیدکنندگان مشکلات و دلایل آنها را بر اساس تجربیات خود دسته‌بندی می‌کنند.
جهانگیر تاکید کرد: مشکلات تولیدکنندگان باید دسته‌بندی شوند و اگر مصداقی ورود کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: روش دیگر اینگونه است که، رابطه علی و معلولی امور بررسی می‌شود تا بر اساس مدل خطی مشخص شود، چه بخشی سود کرده و چه بخشی ضرر می‌دهد. از این منظر باید اینگونه نگاه کنیم که تصمیمات قوا به این شکل است که برای بخش‌های مختلف خصوصی، عوائد مختلفی دارد و این‌طور نیست که به همه تولیدکنندگان آسیب برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مدل دیگر، توجه ویژه بر اساس تهیه اطلس مشکلات است که به معنای نقطه یابی مشکلات مطرح شود. ممکن است ایده‌ای در یک استان بگیرد و موفق شود و در استان دیگر موفق نشود لذا این روش، محیط شناسی استانی نیاز دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی در ایران موجب شده، بخش خصوصی در ایران به موفقیت چندانی نرسد.
جهانگیر با اشاره به ظرفیت‌های والای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد گفت: وقتی بخش خصوصی کاری را شروع می‌کند آن را کم هزینه‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دهد، لذا کار و پروژه محوله به این بخش، ارزان‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود.