به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسئله‌ی «نقش مردم در حکومت» یک کلیدواژه اصلی است.. اینها را باید تبیین کنید. یعنی توصیه‌ی من به تشکّل‌های دانشجویی این است که این کلید‌واژه‌های اساسی و اصلی را درست تبیین کنند. از بیانات امام استفاده کنید و مانند اینها» (بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان: ۱۷/۰۳/۱۳۹۶).
امروزه، بر همگان روشن است که یکی از موانع اساسی در مسیر پیشرفت کشور، تمرکزگرایی شدید، تورم دولت و تراکم مسئولیت‌های در دست دولت است که سبب «تصدی گری» این نهاد در همه مسائل و مداخله گری آن در امور و در نتیجه فراگیر شدن عدم شفافیت و توزیع رانت ها، از سویی، و میدان زدایی از مردم برای اداره امور ملی و محلی، از دیگر سو، شده است.
این در حالی است که با توجه به مترقی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهمیت نقش مشارکت مردم در آن، زمینه تمرکززدایی از نهاد‌های قدرت و افزایش مشارکت مردم در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصول ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳ پیش بینی شده است. چنانچه در مقدمه قانون اساسی در خصوص شیوه حکومت در اسلام و اهمیت مشارکت مردم آمده است: «. هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد (مقدمه قانون اساسی).
لذا، طبق قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و منویات رهبران انقلاب همه نهاد‌های حکومتی مکلفند بستر‌های مشارکت مردمی در امر حکمرانی را ایجاد و تسهیل کنند؛ اما، متاسفانه بنا به دلایل متعددی، توجه به مشارکت مردمی در امور مختلف محدود به سلایق حزبی و گروهی شده و نگاه‌های مقطعی و چکشی آن را از اجرایی شدن دور کرده است.
با توجه به این اهمیت، به منظور تحقق ارتقای نقش و جایگاه مشارکت مردم در حکمرانی، انتخاب رویکرد علمی و مسیر درست و دقیق بسیار اساسی است که می‌توان بخشی از آن را در چارچوب حکمرانی محلی و ایجاد مکانیسم‌هایی دقیق و فوری به منظور مشارکت دادن مردم در اداره امور خود دید؛ چون، "حکمرانی محلی" یکی از رویکرد‌های متناسب با ماهیت انقلاب اسلامی و قانون اساسی در سرشکن کردن قدرت و سرازیر کردن اداره امور به بخش‌های کوچک‌تر و نیز شیوه‌ای دسترس پذیرتر جهت پاسخگویی به دغدغه‌های و نیاز‌های محلی است.
در حقیقت، از آنجایی که حکمرانی محلی شامل نهاد‌ها و فرآیند‌هایی است که تعیین می¬کند قدرت چگونه اعمال شود؟، چگونه شهروندان اظهارنظر ¬کنند؟ و تصمیمات در مورد مسائل عمومی چگونه اتخاذ گردد؟، الگو یا ساختاری است که چند ویژگی اصلی دارد که عبارتند از:
۱- مردمی بودن و افزایش مشارکت مردم در انجام امور محلی.
۲- کاهش تصدی گری دولت در امور محلی و برعکس افزایش تمرکز دولت در امور ملی.
۳- کاهش وابستگی بیش از حد امور محلی به مرکز.
۴- اعتمادسازی و اعتمادپذیری: از طریق شناسایی دغدغه‌ها و نیاز‌های محلی، انجام کار درست و تصمیم گیری در ارائه خدماتی که با ترجیحات شهروندان محلی هماهنگ است یا متمرکز بر آنهاست.
۵- مسئولیت پذیری بالاتر: از طریق انجام کار درست به شیوه درست یا کار بهتر با هزینه کمتر و قیاس با بهترین ها.
۶- پاسخگویی: در برابر شهروندان از طریق رویکردی حق محور.
در این صورت چگالی مردم باوری و مردمی سازی تقویت و این منجر به آن خواهد شد که: توانمندسازی مردم در انجام و نظارت بر امور ملی و محلی، فراگیر کردن شفافیت و مقابله با رانت و فساد‌ها و تمرکززدایی از اختیارات دولت و نهاد‌های قدرتمند صورت پذیرد.
در همین راستا، طرح «من شهردارم» یکی از مسیر‌های بهبود فرآیند حکمرانی محلی و نظارت پذیر شدن امور توسط مردم است. در واقع، حرکت به سمت نظارت مردمی بر امور و حکمرانی مشارکتی- محلی بخشی از راهکار جدی شهرداری تهران برای تحقق شعار سال و پیشرفت شهر است تا از این طریق بیش از این اجازه داده نشود که از «قلمرو مردم» کاسته شود و به «قلمرو نهاد‌های حکومتی» افزوده شود. به عبارتی، «طرح من شهردارم» سازوکار‌های است برای قلمروزدایی از غول مدیریت شهری از بالا به پایین و مکانیزمی است برای افزودن به قلمرو مردم. به همین دلیل است که عده ای، چون این رویکرد (حکمرانی محلی) را خطری جدی برای منافع خود می‌بینند، از نظارت پذیر شدن امور توسط مردم افسانه سازی می‌کنند. در صورتی که مردمی سازی حکمرانی و نظارت مردمی بر امور با پشتوانه عمیق دینی و سنت تاریخی ما امکان پذیر، ضروری است و حتی فوریت دارد. این فوریت باید درک شود.
هادی کشاورز، رئیس مطالعات گروه حکمرانی اسلامی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران