محمد نصیری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اجرایی شدن قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما متأسفانه به دلیل برخی چالشها در مرحله اجرا نتوانست به طور کامل اجرایی شود. به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه بندهای خاصی به آن افزوده شد تا اجرایی شدن قانون با قدرت بیشتری دنبال شود. نصیری تاکید کرد: ما با اجرای این برنامه میتوانیم به رشد اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان کشور امیدوار باشیم، چرا که بسیاری از مشکلات پیشین با توجه به موارد گنجانده شده در برنامه هفتم توسعه قابل رفع هستند.
وی در خصوص مباحثی مانند حذف حق بیمه قراردادها برای شرکتهای دانشبنیان که توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار نگرفت، افزود: این موضوعات بهطور جدی در کمیسیون جهش تولید مطرح شدهاند. موارد بسیاری مانند حذف حق بیمه قراردادها هنوز اجرایی نشده، اما ما در کمیسیون در حال پیگیری آنها هستیم تا با برنامه هفتم توسعه بتوانیم شاهد اجرایی شدن این بند باشیم. خوشبختانه کارگروههایی در این زمینه فعال هستند تا این موضوعات به نفع شرکتهای دانشبنیان حل شوند.
نصیری در ادامه صحبتهای خود به موضوع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمهخام اشاره کرد و گفت: این قانون بهمنظور افزایش درآمد برای تقویت اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است. طبق این قانون، مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمهخام باید به معاونت علمی اختصاص یابد، اما چالشهایی در این مسیر وجود دارد. اجرای این بخش از قانون نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارایی و وزارت اقتصاد است تا تخصیص مالیات به معاونت علمی بهدرستی انجام شود.
وی با اشاره به چالشهای قانونی و اجرایی ادامه داد: برخی از این مشکلات ممکن است نیازمند اصلاحات قانونی باشند، اما بیشتر مسائل مربوط به مرحله اجراست. ما در جلسات کمیسیون این چالشها را با دقت بررسی میکنیم و در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، این مشکلات را برطرف کنیم.
محمد نصیری در پایان سخنانش تأکید کرد که پیگیریها برای اجرای این قانون با هماهنگی بیشتر و تعامل با نهادهای اجرایی ادامه دارد و امیدوار است که با این روند، اقتصاد دانشبنیان کشور با رشد چشمگیری همراه شود.