به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «طرح توسعه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای ایران» هفته پیش در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
طبق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح به هدف‌گذاری ۲۰ ساله برای صنعت هسته‌ای کشور و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه آن پرداخته است. این طرح با اسناد بالادستی کشور و قوانین مربوطه همسو بوده و از جامعیت مناسبی برخوردار است.
متن این طرح به شرح زیر است:
طرح توسعه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای ایران
ماده ۱- دولت موظف است از طریق سازمان انرژی اتمی ایران اقدامات لازم در خصوص موارد زیر را پیگیری کند:
الف- ایجاد حداقل هفت هزار مگاوات ظرفیت برق هسته‌ای با رعایت الزامات ماده (۶۳) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۲ از طریق بخش خصوصی
ب- تأمین مطمئن سوخت هسته‌ای و توسعه تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای، به گونه‌ای که امنیت تأمین سوخت واکنشگاه (راکتور) های هسته‌ای کشور را تضمین کند.
پ- طراحی و ساخت سامانه‌های پیشران هسته‌ای بر اساس تقاضای دستگاه‌های اجرایی مربوط
ت- تحقیق و توسعه در زمینه ساخت نسل جدید واکنشگاه‌های قدرت شامل واکنشگاه‌های کوچک پیمانه‌ای (ماژولار و واکنشگاه‌های نوترون، سریع به نحوی که توان استفاده از این فناوری‌ها به منظور ساخت آن‌ها ظرف ۱۰ سال حاصل شود و اولین نمونه آن تا دو دهه آینده به مرحله بهره برداری برسد.
ماده ۲- دولت موظف است از طریق سازمان انرژی اتمی ایران اقدامات لازم در راستای موارد زیر را انجام دهد:
الف- خودکفایی کامل در تولید انواع ایزوتوپ‌های پایدار و رادیوایزوتوپ‌های مورد نیاز کشور در زمینه سلامت صنعت و کشاورزی و انجام اقدامات لازم به منظور صادرات آن‌ها
ب- خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت هسته‌ای و انجام اقدامات لازم به منظور صادرات آن‌ها
پ- تحقیق و توسعه در زمینه ساخت واکنشگاه‌های هسته‌ای تحقیقاتی به نحوی که توانمندی ساخت آن‌ها ظرف ده سال حاصل شود و حداقل یک نمونه آن در ده سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسد.
ت- تحقیق و توسعه در زمینه واکنشگاه‌های همجوشی هسته‌ای
ث- تحقیق، توسعه و ساخت انواع دستگاه‌های پلاسمایی شتاب دهنده‌ها لیزرها و تجهیزات با کاربرد در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت، درمان، سلامت و سایر حوزه‌های کاربردی
ج- ساخت حداقل دوازده سامانه پرتودهی (تابش گاما با شتاب‌دهنده) به محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی و سایر کاربردهای مورد نیاز در سراسر کشور مطابق با ملاحظات آمایش سرزمین که توسط سازمان انرژی اتمی ایران انجام می‌شود.
ماده ۳- وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی در نیروگاه‌های هسته‌ای را که بعد از تصویب این قانون به بهره برداری می‌رسد، با متوسط قیمت برق تجدیدپذیر خریداری کند. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل را بعد از کسر هزینه‌های بهره برداری سوخت و انتقال برق تا سقفی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود پس از واریز به خزانه داری کل کشور، صرف طرح‌های توسعه برق هسته‌ای کند. درآمد حاصل معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
ماده ۴- کلیه وجوه دریافتی ناشی از خدمات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به عنوان درآمد اختصاصی آن مرکز محسوب می‌شود تا پس از واریز به خزانه داری کل کشور، در تقویت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای استقرار توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها آزمایشگاه‌ها و ملزومات این مرکز به مصرف برسد.
ماده ۵- حمایت از طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانی که در زمینه فناوری هسته‌ای فعالیت دارند در اولویت طرح‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد. مصادیق این شرکت‌ها در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۶- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است در راستای توسعه فناوری‌های نرم هسته‌ای (مانند حقوق هسته‌ای، اقتصاد هسته‌ای، مدیریت هسته‌ای، حکمرانی هسته‌ای، امور بین الملل هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای و پرتوی، پادمان هسته‌ای و امنیت هسته‌ای) برنامه‌ریزی کند و امکانات و تجهیزات لازم را در زمینه امور پژوهشی و آموزشی آن‌ها به عمل آورد و نتایج تحقیقات انجام شده را در کلیه فعالیت‌های ذیربط منظور کند.
ماده ۷- ماده (۷) قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷- شورای انرژی اتمی مرکب از نوزده عضو به شرح زیر است:
۱- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
۲- وزیر امور خارجه
۳- وزیر نیرو
۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- وزیر جهاد کشاورزی
۹- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۰ - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۱۱- معاون حقوقی رئیس جمهور
۱۲ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۴- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان دبیر شورا
۱۵- چهار نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف هسته‌ای که به انتخاب رئیس جمهور، برای مدت چهار سال به عضویت شورای انرژی اتمی منصوب می‌شوند.
۱۶ - یک نفر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی
تبصره- دولت موظف است جلسات شورای انرژی اتمی را حداقل هر سال یک بار تشکیل دهد.
ماده ۸- اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۹- وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی موظفند حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اسناد توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه مربوط به خود را تدوین کنند و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند. سازمان انرژی اتمی ایران باید با تجمیع اسناد مذکور، نقشه راه توسعه فناوری هسته‌ای در حوزه‌های مورد نیاز کشور را تهیه کند و حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. این نقشه راه با مشارکت و تأیید وزارتخانه‌های، مذکور توسط سازمان انرژی اتمی ایران در دوره‌های پنج ساله بازنگری می‌شود.
ماده ۱۰- صندوق توسعه ملی موظف است به مدت ۲۰ سال سالانه حداقل یک میلیارد دلار در طرح‌های توسعه برق هسته‌ای سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۱۱- وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند گواهی صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۱ را بابت سوخت صرفه‌جویی شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای که بعد از تصویب این قانون به بهره برداری می‌رسند، به صورت ماهانه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
ماده ۱۲- دولت موظف است از طریق شرکت ملی نفت ایران سالانه معادل مبلغ یک میلیارد دلار از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشور به سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند. به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود سهمیه نفت خام و میعانات گازی موضوع این ماده را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که اقدام به افزایش ظرفیت تولید خود کرده‌اند، به فرآورده نفتی تبدیل و آن را صادر کند. جزئیات اجرایی این ماده در آئین نامه اجرایی این قانون به نحوی تعیین می‌شود که با سایر قوانین مرتبط تعارض نداشته باشد.
ماده ۱۳- درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسات تابع آن به عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود تا در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف شود. درآمدهای موضوع این ماده به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.
ماده ۱۴- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارشی از کلیه اقدامات انجام شده در راستای اجرای این قانون را هر سال قبل از ارائه لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده ۱۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، توسط دبیر انرژی اتمی و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ارسال نظرات